سجن شقراء أنستقرام الجزائرية والتهمة …. الاتجار بالبشر

قضية جديدة هزت الرأي العام بالجزائر، بل تحولت إلى الحدث الأبرز خلال الأيام الأخيرة، تعلقت بفضيحة احتيال على طلبة جامعيين.

أجواء مشابهة لمحاكمات رموز النظام السابق في الجزائر بتهم فساد خلال العامين الماضيين، لكن أبطالها هذه المرة كانوا “رموز مواقع التواصل” ممن يسمون بـ”المؤثرين”.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تعدت شهرة مؤثرين من مواقع التواصل إلى أروقة المحاكم، لينتهي بهم المطاف بـ”السجن المؤقت”، في قضية احتيال شركة وهمية على طلبة جزائريين للدراسة بأوكرانيا، استعلمت خلالها أسماء من المؤثرين كـ”طُعم” لهؤلاء الطلبة.

وبعد تحقيقات أمنية معمقة لعدة أيام، أصدرت محكمة جزائرية، الخميس، أحكاماً بالسجن المؤقت ضد 11 شخصاً متورطاً في قضية النصب على “80 طالباً”.

وكانت من يصفها جمهورها بـ”شقراء الأنستقرام” نوميديا لزول من أبرز الأسماء المتورطة في القضية التي أثارت جدلا واسعاً، إذ أمر قاضي التحقيق بمحكمة “الدار البيضاء” في العاصمة بإيداعها السجن المؤقت في محافظة تيبازة (وسط).

المؤثرة الجزائرية نوميديا لزول

بالإضافة إلى فاروق بوجملين المشهور بـ”ريفكا” ومحمد أبركان المعروف بـ”ستانلي”، وكذا صاحب الشركة الوهمية التي احتالت على الطلبة المدعو “أسامة”.

في حين أمر قاضي التحقيق بوضع المؤثرة إيناس عبدلي تحت نظام الرقابة القضائية مع شخصين آخرين.

“الاتجار بالبشر”

قضية النصب على الطلبة التي هزت الجزائر، كشفت عن تهم ثقيلة جدا يواجهها المتهمون بمن المؤثرون الذين تقرر إيداعهم السجن المؤقت.

ولعل أخطر وأكبر تهمة يواجهها المتهمون هي “الاتجار بالبشر” وفق ما أكدته معظم وسائل الإعلام المحلية، والتي كانت تحت مسمى “وجناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية”.

بالإضافة إلى “جناية تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والنصب الموجه إلى الجمهور”.

80 ضحية

وتفجرت خلال الأيام الماضية قضية عبر مواقع التواصل، بعد أن كشف عدد من الطلبة الضحايا عن تعرضهم للنصب من قبل شركة وهمية استعملت مشاهير مواقع التواصل للإيقاع بضحاياها.

ونشر بعضهم فيديوهات من أوكرانيا دعوا خلالها السلطات الجزائرية للتدخل وإنقاذهم، بعدما قالوا إنهم “وجدوا أنفسهم في الشارع بدل الغرف الجامعية”، وهي الرحلة التي كلفتهم مبالغ ضخمة قدرت بنحو 600 مليون دينار أي ما يعادل أزيد من 680 ألف دولار للشخص الواحد.

وكشف الضحايا عن وقائع مثيرة، واتهموا صاحب الشركة والمؤثرين بالاعتماد على طرق نصب واحتيال ووعود كاذبة عبر صفحة رسمية على شبكة الأنترنيت موجهة للطلبة الراغبين في الدراسة في أوكرانيا وروسيا وتركيا.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، بث التلفزيون الجزائري اعترافات صاحب الشركة الوهمية وبعض المؤثرين المتهمين في القضية، إذ استفادوا من مبالغ ضخمة مقابل إقناع الطلبة بالتسجيل للدراسة في واحدة من الدول الثلاث.

واعترف بعض المتهمين بأنهم كانوا “ينسقون العمليات الاحتيالية مع أطراف أجنبية في تلك الدول