محمد بن راشد: نجحنا في سباقنا مع الزمن

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإنجازات التي حققتها الإمارات كانت مقرونة على الدوام بسباق حثيث مع الزمن لتحقيقها على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الإمارات أثبتت نجاحها في هذا السباق رغم كون هذا السباق في بداياته، مشدداً في الوقت ذاته أن “هذه الإنجازات التي حققناها تلقي علينا أعباء إضافية ومسؤوليات جديدة ومهام جسيمة”.

وقال بن راشد عبر وسم “ومضات قيادية”، على حسابه في “إنستغرام”: “لقد كنا في سباق مع الزمن ونجحنا في هذا السباق.. وكما قلت دائماً.. ما زال السباق في بداياته وهذه الإنجازات التي حققناها تلقي علينا أعباء إضافية ومسؤوليات جديدة ومهام جسيمة”.

وأضاف: “بناء الإنسان وتعليمه مستمر دائماً.. نحن تخرجنا وأنجزنا ونجحنا ولا زلنا نتعلم، ونحن نعمل من أجل إنسان الإمارات”.

وفس يساق منفصل، قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تخفيض ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، حسب النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي.

وحسب القرار تكون ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية الاتحادية في شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، أيام الجمعة من كل أسبوع.

ويتيح القرار للجهات الحكومية الاتحادية تطبيق أنظمة الدوام المرن و العمل عن بعد لأيام الجمعة في شهر رمضان بما يتماشى مع قرارات الحكومة المنظمة للعمل المرن وعن بعد، وضوابط منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل والتي تنص على وجود عدد كاف من الموظفين في مقر الجهة الحكومية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين خلال الشهر الفضيل، ويوفر خيار العمل عن بعد يوم الجمعة، لنسبة 40% من إجمالي عدد موظفي الجهة الحكومية.

وتركز ضوابط العمل عن بعد على ضرورة أن تتوفر في الوظيفة والموظف شروط العمل عن بعد، وأن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، وعلى تنظيم العمل عن بعد للموظف يوم الجمعة، بعد صدور الموافقة المسبقة مـن رئيسه المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل.

ويتيح نظام العمل الأسبوعي في الحكومة الاتحادية للجهات، منح الأولوية للعمل عن بعد للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر إقامته، ومراعاة أي ظروف إنسانية قد تواجه الموظفين في هذا الجانب، لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.