من هما الزوجان حمدي ووفاء……. اتهامات محرمة شرعا وقانونا

أصبح الزوجان حمدي ووفاء الثنائي الشهير عبر يوتيوب، أعلى قائمة البحث عير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهامهم في قضية، ارسلتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

يعتبر حمدي ووفاء من أشهر اليوتيوبرز في مصر، حيث يقدم الثنائي محتوى يعرض يومياتهم على اليوتيوب وتفاصيل الحياة الاجتماعية والأسرية والزيارات والخروجات والمطبخ المنزلي وغيرها من الفقرات التي جلبت لهما متابعات مليونية عبر يوتيوب.

ويتربح حمدي ووفاء من اليوتيوب حيث اعتبرا أنها الوظيفة الأساسية لهما بعد الزواج، وصارا من أكثر اليوتيوبرز في مصر ربحًا من موقع يوتيوب.

ما تفاصيل قضية حمدي ووفاء ؟

تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، ضد “اليوتيوبر” حمدي وزوجته وفاء لاتهامهما بالاتجار في عملة “البيتكوين”، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

البلاغ قال إن حمدي ووفاء دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال

دليل التجريم شرعًا وقانونًا

البلاغ الذي تقدم به المحامي، أوضح أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، نصّت على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

وقال البلاغ إنه من حيث الشرع، خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر، وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، وأعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني، وخرج البنك المركزي محذرًا من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة، عازيا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، ويغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.

حمدي ووفاء أمام النيابة

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة “البيتكوين” والتداول غير المشروع للنقد ، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة