أ.د. محمد الفرجات يكتب: عن إعتقالات اليوم ٢٤ آذار ٢٠٢٢

تعودت الكتابة بالشأنين العلمي وشأن الإبتكار والتطوير إضافة للشأن التنموي الإقتصادي، وأتجنب كثيرا الخوض بالجانب السياسي لإيماني بحالة الهدوء والإستقرار الأمني التي نعيش، وعلى الرغم من إلتهاب المحيط والإقليم وتبعات الربيع العربي على دول عديدة؛ فقرا وجوعا وقتلا وتشريدا ولجوءا وفقدانا للبنى التحتية والفوقية والشبكات والخدمات.

بالتأكيد فهنالك ترهل إداري وفساد مالي وفني وإداري وقانوني، كما وأن هنالك جمود إقتصادي أعراضه الفقر والبطالة، وقد جاء إنعكاسا لحالة الإقليم المحيط بنا واللجوء الإنساني إلينا وضغطه على الخدمات والبنى التحتية والموازنة، فضلا عن تبعات الأزمة الإقتصادية العالمية علينا.

كنت عضوا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وكأكاديمي وبجانب خبراتي المتواضعة في بعض القطاعات والمجالات، فأطلب الإذن لأكون حكما بين المطالبين بالإصلاح عبر النزول للشارع من جهة، والحكومة وجهاتنا الأمنية التي نعتز بها كثيرا من جهة اخرى وأقول:

١- الباب مفتوح للتعبير وبكل الطرق والسبل القانونية أمام كل من لديه رؤية أو برنامج أصلاحي بالشأن السياسي أو الإقتصادي أو غيرهما، وبأعلى ما يسمح به القانون، شريطة عدم إغلاق طريق أو عرقلة سير الحياة اليومية، مع عدم التعرض لأي كان بالإساءة والتجريح.

٢- المعارضة أمر صحي ومطلوبة عندما تكون ناتجة عن حزب أو حتى جماعة أو كيان سلمي، وذلك عندما تعارض طرح أو مشروع أو توجه حكومي ومهما كان، وتقدم عنه البديل المقنع ضمن لغة الحوار، ويمكن ذلك وبكل الوسائل المتاحة، كأن تعارض التوجه للمفاعل النووي وتؤيد الطاقة النظيفة، أو أن تعارض مشروع التحلية في العقبة وتطالب بالحصاد المائي، أو تعارض القروض وتؤيد الإقتصاد التعاوني، أو تعارض إغراق البلد بالمستوردات وتؤيد تشجيع وتطوير الصناعة الوطنية… أو تعارض التعديلات على مادة دستورية أو قانون وتقدم البديل مدعما له بالمسوغات المقنعة،،، إلخ.

٣- لن تمنع الحكومة أي مجموعة من شباب أو حراك أو معارضين من الإنخراط بالأحزاب، أو تأسيس حزب ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها، لا بل وتشجع ذلك، ويمكن من خلال الحزب إقناع الشارع بالطرح والرؤية والمشروع والتوجه، والوصول للبرلمان، ويمكن في مراحل متقدمة تشكيل قوى حزبية برلمانية تشكل الحكومة.

٤- النزول للشارع أورث شعوب دول نعرفها وليست ببعيدة عنا القتل والتشريد والدمار.

٥- عهد الإعتقالات أصبح من الماضي أمام رؤية جلالة الملك الإصلاحية وضمن التحديثات التي تمت على منظومتنا السياسية، ويحل مكانها الحوار.

٦- الأمن القومي يرتكز على أمننا الوطني وأمننا السياسي، وطبيعة المرحلة والوضع العالمي يتطلبان التفهم وتكاتف الجميع، فكلنا في قارب واحد.

٧- أدعو لعدم إعتقال أي صاحب فكر أو طرح طالما لم يقم بالتخطيط أو الإنخراط بعمل منظم من شأنه زعزعة دواعي الأمن أو عرقلة الحياة اليومية، وطالما لم يتعرض لثوابتنا الوطنية.