البنك الزراعي المصري :زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسبة 25% لدعم ومساعدة صغار المزارعين. 

كتب : رضا الحصري

أعلن البنك الزراعي المصري  للمرة التانية بشرى سارة لكل المزارعين  المصريين .. زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسبة 25% لدعم ومساعدة صغار المزارعين لتحمل تكاليف الزراعة في مواجهة أي زيادة قد تطرأ على أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل ..

يعني ايه الكلام دا ؟

بمعني البنك الزراعي المصري يقول لك متقلقش من الأسعار  .. احنا هنشيل معاك ونخفف الحمل من عليك ..

وسيكون المستفيد الأول من زيادة الفئات التسليفية اللي أقرها البنك الزراعي بنسبة  25% هما الفلاحين وصغار المزراعين علشان يساعدهم على تحمل الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل وتكاليف الزراعة .. بما يضمن استمراراهم في العمل والإنتاج .. والعمل على تنمية القطاع الزراعى ودعم الفلاح المصرى لتحسين مستوى معيشته ..

والبنك الزراعي المصري كان حريص  على الإسراع في اصدار قرار زيادة الفئات التسليفية ودا كان بالتنسيق والتعاون الوثيق مع معالي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ليشمل جميع أنواع المحاصيل الزراعية ..

وقد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على أن البنك الزراعي اتخذ  الإجراءات العاجلة دي لمواكبة المتغيرات الحالية(العالمية والمحلية ) في محاولة لتقليل الأثار المترتبة على الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزارعين وسكان الريف اللي بيمثلوا أكتر من 60% من الشعب المصري ..

وتلك خطوة مهمة جدا لدعم ومساندة جهود الدولة للمحافظة على أداء الإقتصاد المصري وتلبية إحتياجاته .. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين..

وليس هذا وحسب  .. حيث متوقع ان يكون هناك زيادة في التمويل الموجه للقروض الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية ..والإستفادة من الزيادة في الفئات التسليفية للمحاصيل..

وقد أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري  على أن البنك الزراعي ضخ  12 مليار جنيه لتمويل القروض الزراعية خلال الفترة من منتصف يونيو 2020 حتى نهاية ديسمبر 2021 ..

وأكد أن البنك الزراعي يقوم بمنح القروض الزراعية بفائدة مدعومة  5% لدعم صغار المزراعين والفلاحين بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة.