العفو الرئاسي في مصر.. إعلان شروطه وسقفه الزمني

تسعى الدولة المصرية لإنجاز مصالحة وطنية وتسخير طاقاتالمجتمع لخدمة مشروع بناء الجمهورية الجديدة، وعليه قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وفتح المجال لحوار وطني يشمل كل أطياف المجتمع، من خلال العفو عن عدد من الشباب المسجونين إضافة إلى الغارمين والغارمات، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

ويقول طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” إن لجنة العفو الرئاسي اعتمدت على مخرجات المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، وتم إعادة تفعيل اللجنة وتعديلها وإعادة تشكيلها بشكل يعكس وجود إرادة سياسية لدى الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية في العفو عن شباب المحبوسين والغارمين والغارمات، مع توسعة صلاحيات اللجنة وإعادة دمج هؤلاء مرة أخرى بشكل طبيعي في المجتمع.

معايير من يشملهم العفو ودمجهم في المجتمع

وأوضح الخولي أن لجنة العفو الرئاسي تستند في عملها على معيارين اثنين الأول هو عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، والمعيار الثاني هو عدم ارتكاب جرائم عنف وألا يكون المحبوس قد ثبتت إدانته في جرائم تحريض أو قضايا إرهاب، وكذلك كل من تلوثت يده بالدماء، وتورط في حمل السلاح ضد الدولة، وهو ما تركز عليه اللجنة وتستند إليه في عملها بشكل رئيسي، إضافة إلى ذلك فإن الرئيس وجه بدمج المفرج عنهم مجتمعيا بعودة المفصولين إلى عملهم، وعودة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم، وهو شق هام للغاية، فاللجنة لا يقتصر دورها على مساعدة المحبوسين من الشباب و الغارمين والغارمات على الخروج من السجن فحسب، وإنما أيضا مساعدتهم على العودة لحياتهم بشكل طبيعي.

السقف الزمني لعمل لجنة العفو

وأكد عضو مجلس النواب أن اللجنة غير محددة السقف الزمني فهي تمارس عملها حتى خروج كل من تنطبق عليه المعايير والشروط، وبالتالي فإن اللجنة مستمرة حتى إتمام مهام عملها بشكل كامل، موضحا أن القوى السياسية في المجتمع تعتبر أن عمل لجنة هو أحد وسائل إدارة الحوار الذي يحدث الآن، وستعمل لجنة العفو بجد على التواصل والتعاون مع مختلف الأطراف في المجتمع من منظمات وجمعيات ومؤسسات وأحزاب وتيارات سياسية في هذا الملف.

أعداد من يشملهم العفو الرئاسي

وحول عدد من سيشملهم العفو الرئاسي بين الخولي أن “حصر الأعداد لا يزال قيد العمل، وقد حددنا عددا من الآليات التي يمكن من خلالها إرسال طلبات العفو سواء كان بشكل مباشر من خلال أعضاء لجنة العفو الرئاسي، أو عبر البريد للجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ، أو لشكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو عن طريق تسجيل البيانات بالاستمارة التي تم إطلاقها على موقع المؤتمر الوطني للشباب، وكلها آليات للتواصل وإرسال الطلبات، وجار التفاعل والتعامل مع هذه الطلبات عددياولمن ينطبق عليه المعايير التي وضعتها اللجنة”.

الحوار الوطني وبناء الجمهورية الجديدة

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي بالقول: “الحوار الوطني في رأيي خطوة مهمة للغاية لأنها مرتبطة بفكرة بناء الجمهورية الجديدة من الناحية السياسية، ومثلما حدثت تنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بخطوات متسارعة، فنحن في حاجة للانخراط في حوار وطني سياسي يسهم في بناء الجمهورية الجديدة من الناحية السياسية، وبالتالي فإن نجاح الحوار يتوقف على توفر الإرادة لدى كل الأطراف في الانخراط في حوار خالص والسعي لتشكيل إرادة لدى الجميع لإنجاحه، والخروج بأفضل النتائج التي تسهم في إيجاد مساحات مشتركة على أرض وطنية تكون داعمة لبناء الجمهورية الجديدة”.

ولفت إلى أن الحوار الوطني يجب أن يطرح كل القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بجانب قضايا الفئات المختلفة من الناحية السياسية، وتنمية الحياة السياسية في مصر، وتدعيم البنية السياسية والحزبية للدولة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم بداية من جائحة كورونا، وما تلى ذلك في الأزمة الروسية الأوكرانية، ما يجعل الحوار الوطني يخدم قضايا مهمة لمصر مثل الاستثمار والسياحة، والمشاريع المتوسطة والصغيرة، ودعم المكانة الاقتصادية للدولة، متوقعا خروج الحوار بأجندة تشريعية شاملة يمكن

من خلالها وضع تصورات لعمليات التنفيذ خلال فترة وجيزة، وأن يحمل في طياته كل القضايا والملفات المهمة التي تمثل ركائز لتدعيم مكونات الدولة المصرية.