فرنسا تحقق في تزايد ارتداء “الملابس الإسلامية” بمدارسها.. حرية مجزأة
فتحت فرنسا تحقيقًا في ما أسمته “خرق قانون العلمانية”، و”حياد المؤسسات العامة”، حول تزايد عدد الفتيات اللاتي يرتدين “زيًا إسلاميًا” في جميع مدارس.
وقرر وزير التربية الوطنية الفرنسي، باب ندياي، التحقيق بغرض جمع معلومات حول ارتفاع حالات ارتداء الأزياء الإسلامية، والمقصود بها الحجاب والعباءات والزي الشرعي الساتر.
وقال الوزير، وفق ما نقلته “مونت كارلو”، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء: “سأناقش هذا الأمر مع رؤساء البلديات في غضون يومين.. الحكومة بصدد جمع المعلومات لتحديد مدى انتشار هذه الظاهرة وإذا لزم الأمر اتخاذ التدابير”.
وأضاف: “الوزارة مجهزة جيداً للاستجابة لهذه الظواهر، والمؤسسات لديها بالفعل وسائل للتدخل، من خلال القوانين الجمهورية بشأن حظر الرموز الدينية ذات الطبيعة الظاهرة والدعوة لدينية في المدارس”.
فيما أشار تقرير الشرطة المكون من 12 صفحة إلى: “تكاثر” لحالات الطالبات اللاتي يرفضن خلع حجابهن الإسلامي أو اللواتي يرغبن في ارتداء ملابس “تقليدية” كالعباءات والجلابيب.
وتسعى فرنسا منذ إقرار حظر الحجاب في الأماكن العامة، إلى طمس أية مظاهر دينية للمسلمين على وجه الخصوص، وتوجه طاقتها مستهدفة النشء في المدارس تحديدا، محاولة التأثير على توجهاتهم، في ظل حملة ممنهجة لازدراء هوية مواطنيها المسلمين، وتستعمل “القانون العلماني” ذريعة لتنفيذ توجهها، دون تطبيق سليم لمبادئ الحرية أو احترام الأقليات، أو المعتقدات الدينية والفكرية والمذهبية، وإدماجها في المجتمع.
واعتبارًا من 11 أبريل 2011، أصبح من غير القانوني ارتداء حجاب يغطي الوجه أو أقنعة أخرى في الأماكن العامة. لا يسري هذا القانون علي الحجاب، والأوشحة وغيرها من أغطية الرأس التي لا تغطي الوجه. يفرض القانون غرامة تصل إلى 150 يورو، أو المشاركة في تعليم المواطنة لأولئك الذين ينتهكون القانون.
ورغم أن هذا القانون لا يحظر غطاء الرأس دون الوجه، أو الحجاب، المتعارف عليه دينيًا في الشرع الإسلامي، إلا أنه فتح الباب لفرنسا بمنع الحجاب تدريجيا، في بعض الأماكن العامة، ثم الأماكن الحكومية
