شاب دخل لإجراء عملية انحراف في انفه فخرج بشلل كامل

تعرض شاب أردني إلى خطأ طبي في أحد المستشفيات في البلاد، مما تسبب في إصابته بعجز وشلل كامل، رغم أنه دخل المستشفى لإجراء عملية بسيطة تتمثل في انحراف وتيرة بأنفه.
ووفقا لما أوردت “رؤيا”، فإن مدة العملية التي كان من المقرر إجراؤها لا تتعدى الساعة و10 دقائق، غير أن خطأ طبيا تسبب للشاب بضمور وتلف شديد في الدماغ، وشلل كامل بأطرافه العلوية والسفلية، مما جعله لا يقوى على الحركة نهائيا.

وبحسب ما أثبتت محكمة بداية حقوق عمان، فإن المريض كان قد تلقى كمية تخدير كبيرة مبالغ بها من شخص “غير قانوني”، تم تعيينه في المستشفى، وتعرض للإهمال والتقصير من المستشفى والمسؤولين عن حالته.

وأثبتت وقائع الدعوى، التي رفعها ذوي الشاب، أنه قد راجع المستشفى للاتفاق على إجراء عملية تعديل الحاجز الأنفي، فيما لم تجر له المستشفى الفحوصات الطبية اللازمة، ولم يكن صائما وكان قبل ذلك يعاني من التهاب في القصبات الهوائية ولم يشف منه بشكل تام.

وبحسب الدعوى، فإن الشخص المسؤول عن التخدير، خدّر الشاب بشكل غير قانوني، لأنه لم يحمل شهادة الاختصاص “البورد”، بسبب عدم اجتيازه لامتحان الجزء الثاني في تخصص التخدير والإنعاش، الأمر الذي يعتبر مخالفا لتعليمات وزارة الصحة الأردنية.

المحكمة وخلال سير المحاكمة وللوصول إلى العدالة دعت خبراء أطباء في القضية للحصول على رأيهم العلمي، ثم قررت تسطير كتاب إلى وزير الصحة لتسمية خبراء في تخصص التخدير والأنف والأذن والحنجرة ليصار إلى انتخابهم خبراء في الدعوى، وقدموا تقريرهم للمحكمة، ثم قررت انتخاب خبراء في الطب الشرعي وحصلت منهم على تقرير بذلك، واستمعت لشهود القضية كافة.

وثبت للمحكمة من خلال البينات بأن المدعى عليه الثالث أنهى تدريبه لعدد السنوات المطلوبة لتخصص التخدير والإنعاش، وتقدم لامتحان الجزء الثاني للبورد الأردني، ولم يحالفه الحظ، وعند تخدير المريض وإجراء العملية له لم يكن حاصلا على شهادة التخصص بسبب عدم اجتيازه لامتحان الجزء الثاني، وأن قلب المريض وتنفسه توقفا وأدى إلى إصابة شديدة للدماغ بنقص الأكسجين مع شلل وتشنج في الأطراف العلوية والسفلية، وتم علاجه في وحدة العناية المركزة، وأخرج منها وكانت التوصية بالمتابعة الطبية وتوفير العلاجات والمستلزمات اللازمة حسب الوصفات الطبية.

تقرير اللجان الطبية اللوائية والمنظم بحق المريض أفاد بأنه يعاني من شلل رباعي تشنجي بالأطراف العلوية والسفلية وضمور بالعضلات وتيبس في المفاصل وفقدان السيطرة على البول والبراز واعتلال في النطق، وقدرت نسبة العجز 100 بالمئة ومدة تعطيل مدى الحياة وهي تشكل عاهة كلية دائمة.

تقول عبد الهادي إن الجمعية غير ربحية ولا تتقاضى أي أموال من أي جهة، ووقفت مع قضية الشاب منذ وقوعها عام 2010، وكانت على ثقة تامة بالقضاء الأردني ونزاهته، لأن قضايا الأخطاء الطبية تحتاج إلى لجان طبية محايدة وخبراء حتى الحصول على العدالة دون أن يقع الظلم على أحد.

وبينت أن الشاب كان يحتاج إلى الاهتمام وعدم الاستهتار والإهمال بالنفس البشرية والجدية بالتعامل مع المرضى، وهذا ما تسعى الجمعية لتعزيزه، داعية كل من يتعرض لمثل هذه القضايا اللجوء للقضاء وعدم اليأس تحت أي ظرف.

وأكدت أن الجمعية تهدف إلى العمل على بناء علاقة إيجابية بين المريض والطبيب ودراسة حالات المسؤولية الطبية، وإبراز أن حدوث الأخطاء الطبية يرافق العمل في مختلف المهن وإبراز جودة المنتج الطبي الأردني وحمايته والسوق العلاجية من الاستغلال، والتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات ذات العلاقة.

وأكدت أنها تهدف إلى بث الوعي لدى المواطنين والمستشفيات بمبدأ قبول وإدخال ومعالجة الحالات الطارئة، وإيجاد مركز معلومات لجمع ودراسة المعلومات المتعلقة بالأخطاء الطبية وتحليلها وربطها بالأسباب.

ولفتت إلى أن رؤية الجمعية تكمن في رعاية طبية واعية ومؤهلة لتقديم المعلومات والخدمات اللازمة للوقاية من الأخطاء الطبية وانعكاساتها.