سجن الزوج 3 سنوات في حال باع ذهب زوجته دون موافقتها

من المقرر أن يتقدم أحد أعضاء مجلس النواب المصري، بمشروع قانون جديد الى المجلس، يقضي بسجن الزوج الذي يبيع ذهب زوجته دون رضاها.

ووفقا لصحيفة “برلماني” المصرية، فإن النائب محمود عصام، يعد مشروع قانون جديد سيتقدم به إلى رئيس مجلس النواب، بشأن حماية حقوق كلا الزوجين بخصوص بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع.

وأوضح النائب عصام أن الهدف من القانون هو تنظيم قضية قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفي العلاقة ويعطى كل منهما حقوقه، مؤكدا أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءًا متمما للمهر.

وأشار عصام، إلى أن المشروع يقضي بإلزام توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، علي غرار العقد المشهر، وإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.

وأكد النائب عصام، أن مشروع القانون يتضمن التشديد على أن الذى يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وأن سلب الرجل حيازة زوجته من الذهب يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.