المطاعم تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق
بين نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد أن أسعار المواد التموينية بما فيها الزيوت على وجه التحديد الصويا منها، شهدت انخفاضا طفيفا ومحدودا تراوح ما بين (١-٣) دنانير للتنكة والتي تجاوز ارتفاعها نحو (١٥) دينارا بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.
ولفت في تصريح أن الأسعار رغم الانخفاض الطفيف الذي تشهده معظم السلع في الاسواق المحلية سواء للزيوت والأجبان والأرز والحليب وغيرها الأّ أنها ما تزال تعد مرتفعة وتشكل تحدياّ أمام المستهلكين والعاملين في القطاع سواء لدى أسواق الجملة أو المولات وحتى المؤسسات؛على حد قوله.
وأشار العواد أن النقابة ما تزال تلاحظ استمرار ارتفاع الأسعار ومختلف مدخلات الانتاج،عبر متابعتها لاستهلاك القطاع من الزيوت وغيرها من المدخلات.
ودعا العواد إلى تشديد الرقابة على الأسواق المحلية لضبط المخالفين ولتخفيف الأعباء المالية على القطاع عبر تكثيف الجولات الميدانية للإطلاع على واقع الأسعار الفعلي.
ومن جهتها أظهرت البيانات الصادرة عن قسم الدراسات والبيانات في مديرية المراقبة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن أسعار السلع الغذائية المحلية دخلت في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الغذائية التي شهدها العالم وارتفاع اسعار المشتقات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن وقلة المعروض من السلع الاساسية وغيرها.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أكد في تصريح صحفي سابق انه و من خلال المتابعة الدورية لأسعار السلع الغذائية، تبين التقارير الصادرة عن الوزارة أن انعكاس أسعار السلع عالميا بدا واضحاً على أسعار المستهلك محليا ويُعزى ذلك لسياسة السوق القائم على المنافسة والتي تُعدُّ المحرك الأكبر لإحداث التوازن في السوق.
وأشار إلى أن وجود العديد من الاعتبارات التي ساهمت في انخفاض الأسعار نظرا لتأثيرها المباشر على تكاليف الانتاج مثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا والذي يعتبر عصب النقل للبضائع، بالإضافة الى مرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 وعودة عجلة الانتاج وتوفر السلع وأهمها السلع الغذائية والأساسية.
وبينت الوزارة انها ستواصل دراسة السلع المحلية ومراقبتها للوقوف على أي متغيرات تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها.
كما وأكدت الوزارة انها ستواصل جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
