جلسة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي الاردني بجامعة الحسين بن طلال في معان.

ضمن سلسلة الجلسات النقاشية للحوار الوطني حول خطة تحديث القطاع العام ، عقد المجلس الاقتصادي والإجتماعي الاردني جلسة حوارية بجامعة الحسين بن طلال .
في بداية الجلسة رحب رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة بالحضور، مؤكدا في كلمته خلال الجلسة الحوارية ، أن عملية الاصلاح الاداري وتطوير القطاع العام لم يعُد ترفا ، وانما حاجة في ظل عملية الاصلاح الشاملة التي يقودها جلالة الملك في مختلف القطاعات ، وأضاف الخرابشة بأنها خطوة لا بد منها ، يجب وضعها في سياق متكامل من أجل بلوغ الهدف النهائي ، وهو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وقال بأنه يجب تضافر الجهود الوطنية والسعي من كافة الوزارات والمؤسسات نحو بناء أنظمة خدمية واقتصادية متقدمة . وعن دور الجامعة حول هذا السياق بين الخرابشة ما قامت وتقوم به الجامعة من اعتماد التخطيط والتنظيم لتحقيق رسالتها وأهدافها ، وذلك من خلال السير بإعداد الخطط الاستراتيجية لضمان الجودة والعمل على تنفيذها ، بالتنسيق والتعاون مع جميع الكليات والعمادات والوحدات في جامعة الحسين بن طلال .
وتحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستاذ الدكتور موسى شتيوي والذي بدأ كلمته بالاشادة بمدينة معان أول الثورة وأول انطلاق راية الدولة الأردنية وبجامعة الحسين بن طلال الجسر الواصل بين ملكين فهي تحمل اسم أغلى الرجال وهي الاولى في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وعن دور المجلس كجسم إستشاري للحكومة وبيتا للحوار المجتمعي حول السياسات العامة في الاردن ، والتي تستند للدليل العلمي والرؤية التوافقية بين كافة الاطراف المجتمعية ذات العلاقة، وقال شتيوي أن الإدارة العامة تعتبر من أهم إنجازات الدولة الاردنية في مئويتها الأولى ، إذ قادت عملية بناء الدولة وعملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية مع كل التحديات . لكن بين شتيوي ومنذ عقد التسعينات بأن الوهن بدأ يتسلل للإدارة العامة والقطاع العام اللذان شهدا تراجعا وضعفا في القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة منه . وأضاف شتيوي بأنه وعلى الصعيد الهيكلي للمؤسسات أصبحت ثمة ازدواجية وتداخل في المهام وضعف التنسيق أو غيابه بينها ، بالتالي كانت النتيجة تراجع القطاع العام وتحوله الى جسم بيروقراطي غير قادر على تحقيق أولويات المواطن ، مما أدى إلى التراجع في مستوى تقديم الخدمات الحكومية ، مما أدى الى عدم الرضا لدى متلقي الخدمة الحكومية ، وعدم التوافق بين ضرورات التحول الرقمي مع أولويات تطوير الخدمات .
وتناول شتيوي مكامن التحدي في اليات الاستقطاب والاختيار والتعيين في الخدمة المدنية والنقص في الكفاءات والضعف في القدرات القيادية لدى الفئات العليا والوسطى ، اضافة الى ضعف الثقافة المؤسسية أو غيابها في القطاع العام . جراء هذه التحديات والمشكلات التي فشلت كافة المحاولات في إيجاد الحلول لها ، وبين شتيوي بأن الحكومة أتت بخارطة التحديث للقطاع العام في سياق إطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني المشروع النهضوي الشامل مع دخول الدولة الاردنية مئويتها الثانية ، التي ترتكز على ثلاث أولويات رئيسة وهي ، التحديث السياسي والتحديث الإقتصادي وتحديث القطاع العام ، تحقيقا لرؤى جلالته بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها وتحسين كفاءة الادارة العامة ومعالجة الإجراءات البيروقراطية . وأضاف شتيوي خلال حديثه بجامعة الحسين بن طلال بَيْن ما تضمنته الخطة في مجالات الهيكلة والحوكمة من إلغاء عدد من الوزارات وإعادة توزيع الأدوار بين المؤسسات والهيئات ودمج بعضها وإنشاء وزارات جديدة .
كما قدم كل من د محمد الكركي والسيدة هند صبره عرض متكامل وشرح مفصل عن خطة تحديث القطاع العام / خارطة الطريق .
اللقاء الذي حضره عدد من الشخصيات منهم وزير العدل الأسبق العين بسام التلهوني وأمين عام المجلس الدكتور متري مدانات وعدد من عمداء ودكاترة الجامعة وعدد من طلبتها وشخصيات من المجتمع المحلي ، جرى نقاش موسع حول مدى جدية الحكومة للعمل على تحقيق ما جاء بالخطة ، التي أكد شتيوي على أنها عابرة للحكومات والضامن لها جلالة الملك .