مهدي مبارك عبد الله يكتب: سموتريتش .. اقذر الفاشيين يتولى ادارة شؤون الفلسطينيين
بعد سلسلة من العقبات والاجتماعات الماراثونية لإنجاز الاتفاق الائتلافي مع معسكر اليمين والأحزاب المتدينة الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل توصل مؤخرا رئيس الحكومة المكلف وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو مع رئيس حزب الصهيونية الدينية ( بتسلئيل سموتريتش ) على منح الاخير وزارة المالية لمدة عامين بالتناوب مع زعيم حزب شاس الحاخام ارييه درعي وقد تمكن بعد فشله في الحصول على حقيبة وزارة الدفاع من تعيين وزير من حزبه فيها يكون مسؤول عن الاستيطان ومنسق لأعمال الحكومة في الضفة الغربية يرتبط مباشر برئيس الحكومة
كما حظي سموتريتش وحزبه على عدة ميزات إضافية للتعامل مع مهمات وطنية غير محددة حيث شغل احد أعضاء حزبه منصب مؤثر في الكنيست لقيادة على عمليات الإصلاح القضائي وقد تم تخويله أيضا صلاحيات واسعة في رسم سياسات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة الأمر الذي اثار غضب واسع وانتقادات شديدة اللهجة من قبل المؤسسة العسكرية التي كان يتولى فيها رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير الدفاع تقييم وتقدير الوضع العام في يهودا والسامرة
حزب الصهيونية المتدينة اليميني المتطرف خلال مفاوضاته للمشاركة في حكومة نتنياهو المقبلة طالب ببعض الوزارات التي تساعده في تحقيق أهدافه العنصرية مثل وزارة الدفاع والداخلية والشؤون الدينية والمواصلات والتربية والتعليم والهجرة والاستيعاب والإسكان والبناء ووزارة المهام الوطنية بالإضافة الى عدة مطالبات أخرى تتعلق بالميزانية وتعزيز الهوية اليهودية لإسرائيل وتمكين الوزير المعين من قبله في وزارة الدفاع من تسريع عمليات مسح الأراضي في البؤر الاستيطانية وصولا إلى شرعنتها إضافة إلى تكييف الأوامر والقوانين الصادرة في الضفة الغربية لخدمة متطلبات الاحتلال والمستوطنين وهو ما اعتبره البعض بداية لتسويق خطة الضم وفرض الشرعية على المستوطنات وإعلان الحرب على الضفة الغربية وتقويض للسلطة الفلسطينية
الفاشيّ وزير المالية المرتقب سموتريتش مستوطِن متشدد وحاقد بطبيعته على جميع الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم وأراضيهم لا يؤمن كغيره من المتشددين الصهاينة بوجود شعبٍ فلسطيني كما انه لم يؤدي خدمته العسكرية سوى مدة قصيرة لم تتجاوز 14 شهرا وقد سجنه لنشاط إرهابي جهاز الشاباك عام 2005 لمدة ثلاثة أسابيع عندما اشتبه يتخطيطه للاحتجاج على فك الارتباط عن غزة ضمن خلية ضمت خمسة أشخاص لتنفيذ هجوم ضد سائقين على الشارع السريع أيالون باستخدام 700 لترا من البنزين حسبما أفادته صحيفة يديعوت أحرونوت انذاك
الصلاحيات الكبيرة الممنوحة لسموترتيش وحزبه ستجعله قادر على تعزيز عمليات البناء داخل المستوطنات التي ظلت عالقة لسنوات طويلة وان سياساته المتوقعة سوف تؤجج نار العنف والتوترات والمواجهات أكثر في الضفّة الغربيّة بموازاة عدم اهتمام نتنياهو لأي تحذيرات فلسطينية أو عربية أو أجنبية من تعينيه في هذا المنصب في ظل اتجاه الأوضاع نحو التصعيد الخطير الذي قد يضع مستقبل إسرائيل كاملا على كف عفريت
اعلان رئيس الحكومة المكلف نتنياهو عن رغبته بتعيين وزير من حزب الصهيونية الدينية لإدارة عمل وحدة المنسق العام في المستوطنات دعا رئيس الأركان الإسرائيلي افيف كوخافي الى رفضها وتعهده بعدم السماح بالتدخل في تعيين او نقل أي من ضباط الجيش من الضفة واليها وقد اعتبر بعض المسؤولون الأمنيون أن منح شخص عدا وزير الدفاع صلاحية تعيين قيادي عسكري برتبة عميد أو لواء في هذا الموقع سيخلق حالة من الفوضى ويضر بجاهزية الوحدات العسكرية الحساسة ويؤدي إلى كسر التسلسل القيادي في جيش الاحتلال بحسب زعمهم
الاتفاق بين الطرفين سيتم بموجبه تسليم وحدتي الاستيطان والأراضي المفتوحة التابعتان للإدارة المدنية ووحدة منسق أنشطة الحكومة في المناطق المحتلة إلى وزير من حزب الصهيونية الدينية يعمل في وزارة الدفاع على الأرجح ان يكون سموتريتش نفسه ليكون له دور كبير في اختيار رئيس الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية وهو ما سيمنح عناصر الصهيونية الدينية المتطرفين صلاحيات غير مسبوقة بتنفيذ سياسات حكومة الاحتلال في كل ما يتعلق بالفلسطينيين والمستوطنين في الضفة لزيادة الضغط على المواطنين الفلسطينيين
كما نص الاتفاق أيضا على أن الوزير المعين في وزارة الحرب من قبل الصهيونية الدينية سيكون مسؤولا عن الردود التي ستقدمها الدولة على توجهات المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن الأمور الإدارية في الضفة المحتلة وما يتعلق منه بالبؤر الاستيطانية وملفات الهدم والتخطيط والبناء وإجراءات التهجير القسري وإعداد المخططات لشق طرق استيطانية جديدة ومضاعفة عدد المسارات على بعض طرق الضفة الغربية بما في ذلك شارع 60 الاستيطاني وهو الطريق الرئيسي في الضفة ( عدد المستوطنات بالضفّة الغربيّة هو 237 مستوطنة ويسكن هناك حوالي 600 ألف يهودي انتقلوا للعيش هناك بدوافع تلمودية وتوراتيةٍ واحتلالية وعدوانية )
الإدارة المدنية تأسست كهيئة حكم صهيونية تعمل في الضفة الغربية عام 1981 وهي تابعة لجهاز الاستخبارات الداخلية ( الشاباك ) وتعتبر الوجه الآخر للحكم العسكري حيث كان يتم تعيين رئيسها من بين كبار الضابط في جيش الاحتلال برتبة عميد ولا يخضع اختياره لأي تدخل سياسي ويقتصر الأمر على قرار يصدر من رئيس الأركان ويصادق عليه وزير الدفاع وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين المنسق والذي عادة ما يكون ضابط برتبة لواء
الإدارة المدنية التي سيتم حلها بحلول عام 2024 هي هيئة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع وهي المسؤولة عن جميع جوانب الحياة المدنية في الضفة الغربية ابتداءً من الموافقة على خطط البناء في المستوطنات والبلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة ( ج ) بحسب اتفاق اوسلو حتى تشييد البنية التحتية وشق الطرق والقضايا المتعلقة بالزراعة والمياه كما يقع على عاتقها تنفيذ أوامر الهدم للمباني الفلسطينية غير المرخصة وتشمل صلاحياتها أيضًا إصدار تصاريح دخول إلى إسرائيل للفلسطينيين والمصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وهدم المباني غير القانونية التي يتم التغاضي عنها للمستوطنين فيما تطال بيوت الفلسطينيين
زعيم حزب الصهيونية الدينية العنصري المتشدد سموتريتش عرف بمطالبته العلنية بترحيل الفلسطينيين واستعمال العنف ضد المتظاهرين وقد اشتهر بتاريخه القذر حتى بالنسبة لبعض الإسرائيليين بعدما اصبح الصوت الممثل للمستوطنين والمدافع بقوة عن مصالحهم في توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومن المنتظر ان يكون موقعه في الحكومة الإسرائيلية الفاشية المقبلة على راس الإدارة المدنية بسلطات واسعة في إدارة المستوطنات التابعة للاحتلال والاشراف بشكل مباشر على عمليات البناء الفلسطيني في الضفّة الغربية المحتلّة ما يعني أنه سيكون عبئاً ثقيلا على استقرار الضفة الغربية يخل بالتوازنات القائمة على الساحة الفلسطينية ويدهور الأمور نحو الأسوأ في المنطقة التي تعيش أصلا أوضاعاً مقلقة ومضطربة تنذر بقرب الانفجار
كما يوصف سموتريتش العنصري التوسعي الذي يسكن في مستوطنة ” كدوميم ” شرق قلقيلية بتطرفه المقيت ودمويته المتوحشة وعنفه المفرط في محاربته للفلسطينيين وتنفيذ مصالح المستوطنين وزيادة عددهم وتوسيع المستوطنات وقطع الطريق أمام عمليات البناء في القرى والبلدات الفلسطينية في المناطق ج كما يتوقع أن ينفذ عمليات هدم واسعة ويعزز سياسة الامتناع عن إصدار تصاريح البناء مقابل زيادة رقعة المستوطنات وضم مناطق اخرى في الضفة الغربية إلى الاحتلال وقد هدد مرات عديدة باتخاذ إجراءات ضد بعض منظمات حقوق الانسان التي تنتقد سياسات اليمين المتطرف واستهداف مواردها المالية وملاحقتها بالوسائل القانونية والأمنية بعدما وصفها بالخطر الوجودي الذي يهدد كيان الاحتلال
قيادات المستوطنين في الضفة الغربية يكرهون الإدارة المدنية لأنها تذكرهم بأنهم يعيشون تحت الاحتلال العسكري وقد رحبوا بتعهدات حزب الصهيونية الدينية بالقوة لحلها ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الإسرائيلية لضمان تحويل السيطرة الإسرائيلية على الأرض إلى سلطة مدنية وليس من خلال إدارة عسكرية مؤقتة للعمل على تأهيل البؤر الاستيطانية غير القانونية وزيادة عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية ومباشرة عمليات هدم منازل الفلسطينيين وتعميم سياسة الفصل العنصري وقد صرح المجرم سموتريتش بعد توقيعه الاتفاق قائلا اليوم نأخذ خطوة تاريخية أخرى لإقامة حكومة يهودية وصهيونية لتطوير المشروع الاستيطاني
الإرهابي سموتريتش ولد عام 1980 في إحدى المستوطنات في الجولان السوري المحتل والده حاييم يروحام وهو الحاخام السابق لمدرسة كريات أربع الدينية اكبر معاقل لحركة كاخ الإرهابية وقد وصل إلى الكنيست لأول مرة في انتخابات 2015 وهو مدير جمعية رغافيم اليمينية المتطرفة التي يبرز نشاطها في ملاحقة الفلسطينيين من مناطق 48 و67 في مجالات الاراضي والبناء في منطقتي النقب والمثلث حيث تدعوا السلطات الإسرائيلية الى استصدار أوامر هدم للبيوت العربية بحجة البناء غير المرخص
من أقواله العنصرية الفجة ليس هنالك شيء اسمه شعب فلسطيني الهيكل الثالث سيبنى على أنقاض المسجد الأقصى بعد هدمه خلال سنوات وان باروخ غولدشتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل ليس إرهابي بل بطل ولن يكون هناك كيان قومي عربي في أرض إسرائيل بين الأردن والبحر ومستقبل دولة إسرائيل سيكون في التوسع نحو الأردن حتى دمشق وحول مخططه بشأن قطاع غزة قال سأحتل غزة مجددًا وسأنزع سلاح جميع القوات المسلحة فيها وسأقوم بطرد سكانها وفتح أبوابها أمام الهجرة الجماعية
أخيرا يمكننا القول بان التداعيات السلبية لتوسيع صلاحيات جزب سموتريتش بالاشراف على الإدارة المدنية بالضفة الغربية لن تقتصر على الساحة الفلسطينية وشرعنة البؤر الاستيطانية وارتفاع تنفيذ أوامر هدم المنازل والمباني والمنشآت الزراعية الفلسطينية وتغيير إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وإجراء إحصاء سكاني للمواطنين الفلسطينيين في مناطق ج لمنع الذين لا يعيشون حاليًا في هذه المناطق من العودة إليها بعد انتهاء عمليات الإحصاء وتعزيز سياسة الفصل والتمييز العنصري لصالح المستوطنين على حساب الفلسطينيين بل ستمتد لتشمل الساحة العربية والدولية وعلاقات التعاون مع الولايات المتحدة فضلا عن تنامي الانتقادات الحقوقية لإسرائيل في المحافل القانونية والدبلوماسية والتي لا تغني ولا تسمن من جوع وكما عهدناها دائما
