مجلس الوزراء يقر معدّلا لقانون تنظيم الموازنة
كتبت : فاطمة سعد
وافق مجلس الوزراء ، في جلسته اليوم الأربعاء ، على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الموازنة العامة وميزانيات الوحدات الحكومية لعام 2022 م. ويأتي ذلك في ضوء التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا ، بما في ذلك تعديل المادة (112) من الدستور ، والتي تطلبت تقديم مشروع قانون واحد للموازنة العامة يتضمن موازنات الوحدات الحكومية.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد التوافق والاتساق في الأحكام بين قانون تنظيم الموازنة العامة ومشروع قانون الموازنة العامة المودع حاليًا لدى مجلس الأمة ، ومشروعات قانون الموازنة التي ستتم المصادقة عليها لاحقًا.
قرر مجلس الوزراء في أغسطس الماضي إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 م بحيث يتضمن موازنات كل وزارة ودائرة ووحدات حكومية دون دمج البيانات المالية للوزارات والدوائر. والوحدات الحكومية المتعلقة بالإيرادات والنفقات وعجز الموازنة لعام 2023 م.
