حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة ب (32,240) مليار درهم لعام 2023

الشارقة، الامارات العربية المتحدة — اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) الموازنة العامة للإمارة بأجمالي نفقات بلغت نحو (32,2( مليار درهم حيث تهدف  الموازنة العامة لهذه السنة إلى تحقيق الاستدامة المالية  وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة. واستندت عملية هذه الموازنة على أن نعزز المرتكزات المالية لتعزيز التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم  وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والذي ينعكس بالتأكيد على كافة الدول، وفي ضوء ذلك فإن حكومة الشارقة وباستخدام أدواتها المالية والاقتصادية تعمل جاهدة على تقليل الآثار السلبية لهذه  التحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة وحمايةً للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها،  وقد تبنت الموازنة  العامة للحكومة  العديد من الاهداف والاولويات والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ولعل من أبرز هذه الاهداف هو تعزيز  الأستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تعزز من تنافسية الإمارة واستدامة وضعها المالي  وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة وتضمن لهم الأستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية مما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبر علمي ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة وتعزز مكانتها الثقافية والاقتصادية والمالية على الخارطة المحلية والاقليمية والدولية  وقد عملت الموازنة بأهدافها ومنهحية عملها على أستخدام وتطوير أفضل الوسائل والتقنيات  التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنه وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها  هذه الموازنة خلال السنة المالية  2023، وعملت الموازنة على ضبط وترشيد الانفاق في المجالات التي قد لاتحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، ولذك فقد انخفضت المصروفات بحدود (12%) عن موازنة 2022 ولكن دون التأثير على أهم المجالات ومنها التوظيف والتنمية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بأن الموازنة العامة للإمارة قد تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الأستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية  وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي:” إن الموازنة العامة لعام 2023 هي موازنة ذات بُعدين، وهما بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والبعد الآخر هواستراتيجي تمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة حيث تبنت أولويات استرايجية في مجال تحفيز  اقتصاد الإمارة من خلال منح  الخصومات واعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الاعمال على المتعاملين والمستثمرين، وكما ركزت الموازنة على توفير العديد المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وأن تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي”.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي:” إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة  في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة ، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل أحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب سمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية، إضافةً إلى أن حصول الشارقة على هذه المكانة  المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية  لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة وقيادتة لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للابداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً “.

من جانبه، أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية ومالية قد تنعكس على حالات عدم الاستقرار المالي والاقتصادي على العديد من الدول نتيجةً للعديد من الممارسات الاقتصادية الدولية ومنها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة والتي قد تؤدي إلى الركود الاقتصادي ويحد من القدرات الاستثمارية والتمويلية للعديد من الاقتصادات الدولية والمحلية وإن إمارة الشارقة هي جزء حي ومتفاعل مع البيئة الدولية والمحلية، ولذلك فان حكومة الشارقة ومن خلال الموازنة العامة قد أخذت بنظر الاعتبار هذه التحديات وهي تعمل أيضا ببعدين يحقق الاستدامة المالية ويعزز من التنافسية الاقتصادية بالاضافة إلى العمل على توفير المتطلبات والاحيتاجات الاجتماعية والتوظيف وتعزز من قدرات الحكومة في بناء وتطوير البينة التحتية للإمارة حيث تستمر عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الأمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد أجتماعية وسياحية وثقافية، إن موازنة عام 2023  قد عملت على  توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الاداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية وأستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية أعداد الموازنة قد تم في ضوء أعداد خطة مالية بعيدة المدى للحكومة بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين االبنية التحتية للامارة وزيادة التنافسية الاقتصادية وتعزيزدور القطاع الخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية  لتضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وتعمل الموازنة أيضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالأستقرار والاطمئنان والتكاتف الاسري  التي أشار اليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض هذه الإمارة الباسمة. وبذات الاتجاة عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية المشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن.

المصروفات

وقد أشار سعادة وليد الصايغ إلى أن الموازنة العامة قد انخفضت بنسبة (12%) عن موازنة عام 2023 وأستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الانفاق على هذه المشاريع  في عام 2023 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (14%) من الموازنة العامة أما الرواتب والاجور فقد شكلت نسبة (28%) من الموازنةالعامة  لعام 2023 وكذلك الحال  بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (30%)  لعام 2023 وبأنخفاض  مقداره (4%)  مقارنة بموازنة 2022،  أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%13) من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها (5%) مقارنة بموازنة 2022، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (13%)  من اجمالي الموازنة العامة لعام 2023  وبزيادة مقدارها (65%) عن موازنة 2022 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.

وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على تعزيز كفاءة ضبط الانفاق الحكومي مع العمل على تلبية متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى ترشيد الانفاق الحكومي.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد أحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الاولى بين قطاعات الموازنة العامة  وليشكل نسبة (35%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2023  وهذا يعكس الأهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للامارة بوصفها العمود المرتكز الاساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية  بالمرتبة الثانية في الاهمية النسبية فقد شكل نحو (34%) من اجمالي الموازنة العامة لعام  2023 وبزيادة مقدارها (1%) عن موازنة عام 2022، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (23%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة. في حين شكلت الاهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والامن والسلامة نحو (8%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2023.

الأيرادات

أما على صعيد الايرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، ويتضح من تحليل اتجاهات الايرادات العامة ، أن الايرادات التشغيلية نسبة (69%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام  2023 ويزيادة مقدارها (11%) عن الايرادات التشغلية لعام 2022، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (11%) لعام 2023 ، أما الأيرادات الضريبية فقد شكلت  نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة وبزيادة مقدارها نحو (48%) عن الايرادات الضريبية لعام 2022 وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة (4%) وبزيادة مقدارها نحو (4%) عن الايرادات الجمركية لعام 2022، أما ايرادات النفط والغاز شكلت نحو (6%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2023  وبنسبة زيادة مقدارها نحو (96%) مقارنة بايرادات النفط والغاز لعام 2022.