تلميح حكومي بالتراجع عن توجه لإلغاء وزارة العمل

كتبت : فاطمة سعد

ألمح وزير الصناعة والتجارة وزير العمل يوسف الشمالي إلى خطة حكومية للتراجع عن خطة أولية لإلغاء وزارة العمل في أكتوبر الماضي.

وقال الشمالي في مداخلة في مجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي ، إن الجزء الخاص بإلغاء الوزارة في إطار رؤية تحديث القطاع العام كان “توصية وليس كتابا مقدسا”. ”

وأوضح أنه “لا يوجد قرار حكومي رسمي يتضمن إلغاء وزارة العمل حتى الآن”.

وكانت الحكومة قد أعلنت عزمها إلغاء وزارة العمل في إطار خطة تنمية القطاع العام بين 2022-2024 من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين.

وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركزها و 19 مديرية ميدانية في جميع المحافظات فيما يبلغ عدد العاملين والعاملين فيها 701.

ومن مهام وزارة العمل حماية حقوق العمال ، والتوازن بين العمال وأصحاب العمل ، وتنظيم العلاقة بينهم ، وآلية تحديد الحد الأدنى للأجور.

كما أن مهامها هي الإشراف على شؤون العمل والعمال ، وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالشؤون المنصوص عليها في التشريعات ، والعناية بالعاملين الأردنيين خارج المملكة.

كما أن للوزارة دور تنظيم شؤون العمالة الوافدة داخل الأردن والإشراف عليهم وتحديد ظروف عملهم وتنظيم سوق العمل الأردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص عمل للأردنيين.

الحديث عن إلغاء وزارة العمل يثير مخاوف من تقلص المهام في مجال حماية حقوق العمال الموكلة للوزارة.

حذر مرصد العمل الأردني من عواقب “كارثية” لإلغاء وزارة العمل على جميع الأطراف المنتجة في سوق العمل سواء العمال أو أصحاب العمل أو النقابات.

تشرف وزارة العمل على تنفيذ عشرات اللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة لسوق العمل ، وسيؤدي إلغائها إلى “فوضى معقدة” في سوق العمل ، بحسب مرصد العمل.

ويضع قرار إلغاء الوزارة الحكومة أمام مشكلة تشريعية تتعلق بتعديل عشرات القوانين واللوائح التي تسند العديد من الأدوار إلى الوزارة ، بحسب خبراء قانونيين.