عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية “مصر” .. اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/١م. .. اجتماعا موسعا بمدرسة المنصورة المتميزة الرسمية للغات ٢ بمديرى الإدارات التعليمية بحضور كلا من :
هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم ..
والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام ..
وحازم الألفي مدير عام الخدمات ..
واحمد هلال رئيس لجنة الإعدادية ..
ووليد محى الدين مدير إدارة أمن مديرية التربية والتعليم ..
وسامح محمد مدير المكتب الفنى ..
وقد ناقش “شعبان” أثناء الاجتماع الخطوط العريضة لامتحان الشهادة الإعدادية .. وأكد على ضرورة متابعة المدارس والوقوف على مدى استعدادها لأعمال امتحانات نصف العام 2022/2023 .. وضرورة وضع جدول الامتحانات في مكان بارز وواضح لجميع التلاميذ .. وكذا التأكيد على الانتهاء من أعمال الامتحانات العملي وسجلات أعمال السنة وتسليمها لكنترول المدرسة ..
وشدد على سرية الورقة الامتحانية والالتزام التام بالمواصفات المقررة والوزن النسبي لها وذلك وفق المعايير التي حددها المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات, وكذا مراعاة الابتعاد عن الأمور السياسية والدينية ووضع نماذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة ..
واكد “ناصر” على ضرورة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات وتأمين حجرة الكنترول الداخلي من أبواب ونوافذ وطفايات حريق أو نقله في حجرة أكثر أمناً وذلك مسئولية رئيس اللجنة ..
كما أكد على انتقاء واختيار أفضل العناصر لتشكيل لجنة استلام الأسئلة من المطبعة السرية بالمديرية الخاصة بالشهادة الإعدادية والمسئولة عن التوزيع للمدارس ومراعاة تمثيل المتابعة والتعليم الإعدادي والأمن بتلك اللجنة .. وبرئاسة مدير الإدارة شخصياً ..
والتأكيد على تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الإدارة التعليمية للتحرك السريع ومتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فوراً والتأخير يستوجب المساءلة القانونية .. مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة اتخاذ إجراءات التباعد بين أبنائنا الطلاب أثناء تأدية الامتحان حرصا على سلامتهم وتقليل الكثافات الطلابية بلجان الامتحان وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية ..
والتنبيه مشددا على مديري المدارس بعدم اعطاء افادات للعمال وحراس الأمن بأيام الجمع والعطلات الا بعد الحصول على تصريح من المحكمة ثم العرض على السيد وكيل الوزارة ( التوجيه المالي والاداري) ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية وما يترتب عليها من اثار مالية و قانونية.