الصندوق السعودي للتنمية يُوسّع عملياته في دول الكاريبي من خلال اتفاقية تمويل لمشروع توسعة جامعة ويست إنديز في فايف آيلاندز بدولة أنتيغوا وباربودا
وقع السيد سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية (إس دي إف)؛ ومعالي جاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا،
سانت جونز، أنتيغوا وباربودا — وقع السيد سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية (إس دي إف)؛ ومعالي جاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، اتفاقية تمويل بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لمشروع توسعة جامعة ويست إنديز في فايف آيلاندز (يو دبليو آي) بدولة أنتيغوا وباربودا. وبهذه الاتفاقية، غدت أنتيغوا وباربودا الدولة الخامسة والثمانين التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ مشروع تنمية رئيسي، ما يمثل نقطة تحول مهمة.
وستعزز الاتفاقية الابتكار العلمي وإضافة مرافق تعليمية جديدة إلى الجامعة، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الكاريبي.
وأعرب معالي جاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، عن تقديره للجهود التنموية التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثّلةً بالصندوق السعودي للتنمية لتعزيز قطاع التعليم في أنتيغوا وباربودا والدول المجاورة لها.
وفي إطار السعي لتعزيز الاستدامة في الجامعة، تتضمن اتفاقية التمويل بناء سبعة مبانٍ موفرة للطاقة. وسيغطي المشروع مساحة إجمالية تبلغ نحو 95,160 متراً مربعاً، وسيخدم 5,000 طالب سنوياً.
وبالإضافة إلى ذلك، سيلبي مشروع التوسعة احتياجات دول الكاريبي المجاورة التي تمتد من جنوب شرق أمريكا الشمالية وشرق أمريكا الوسطى إلى شمال وشرق أمريكا الجنوبية.
وفي سياق تعليقه على المشروع، قال السيد سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: “يأتي هذا المشروع في سياق سعي الصندوق السعودي للتنمية إلى توسيع نطاق عملياته في منطقة الكاريبي تماشياً مع جهود حكومة المملكة الرامية لإقامة علاقات دولية قائمة على التعاون لتحقيق التنمية. وسيساعد المشروع الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة في مجموعة متنوعة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف قائلاً: “في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تولي حكومة المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لدعم التنمية في مختلف الدول. ويتماشى مشروع توسعة جامعة “يو دبليو آي” مع سياسة التمويل الخاصة بالصندوق والتي تعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير الدعم اللازم لمشاريع التنمية مع التركيز على قطاعات البنية التحتية والإنتاجية ذات الآثار الإنسانية. ويندرج مشروع التوسعة ضمن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو التعليم الجيد الذي يُعدّ ضرورياً لتحقيق النمو الاقتصادي”.