مطالبة رجال بوتفليقة بإعادة 35 مليار دولار
طلبَ وكيل الجمهورية (النيابة العامة) المتخصص في الجرائم المالية بالجزائر، من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال، دفع ما قيمته 35 مليار دولار بالعملة المحلية للخزينة العمومية، في إطار محاكمتهم بتهم فساد كبيرة تتعلَّق بمشروعات للبنية التحتية وصفقات عمومية
ورفع محامو الخزينة العمومية طلبهم للقضاء، في إطار محاكمة انطلقت منذ أسبوع ضد «رجال بوتفليقة» ورموز حكمه، الذي استمر منذ 1999 إلى 2019
ويلاحق المتهمون بجرائم «إخفاء عائدات ناتجة عن جرائم الفساد، وغسل أموال، ومخالفة التشريعات الخاصة بالصرف، وإساءة استغلال الوظيفة»
ومن أبرز المتهمين في الملف «الإخوة كونيناف»، وهم 3 إخوة كانت لوالدهم علاقة صداقة قوية مع بوتفليقة، وعلي حداد، ومحيي الدين طحكوت، وكلهم موجودون في السجن منذ 3 سنوات ونصف السنة، بعد أن أدانهم القضاء بأحكام ثقيلة في قضايا فساد أخرى. كما ورد في لائحة الاتهامات اسم رجل الأعمال طيب زغيمي، الذي توفي عام 2020 متأثراً بفيروس «كورونا»
ورفض سعيد بوتفليقة، في بداية المحاكمة الأسبوع الماضي، الإجابة عن أسئلة القاضي الخاصة بوقائع الفساد، وقال له: «لم يتم سماعي خلال مرحلة التحقيق القضائي، فلا داعي لطرح أي سؤال، لأنني لن أجيب»
