قضبان السجن بانتظار أصحاب المحتوى الهابط في العراق

قامت وزارة الداخلية العراقية خلال الأيام القليلة الماضية بحملة واسعة ضد مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ممن يقدمون المحتوى الهابط الذي لا يليق بعادات وتقاليد المجتمع العراقي. حيث تم استدعاء مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا والتحقيق معهم أثر محتواهم الغير هادف سواء على موقع التواصل انستغرام او اليوتيوب الذين يستخدمون فيه ايحاءات سواء لفظية او فكرية للتأثير على الرواد والمجتمع بشكل سلبي خاصة في ظل انتشار ما يسمى الترند،وتم اصدار أحكام بحق البعض بالسجن لفترات تتراوح ما بين ٦ أشهر إلى سنتين.
وهنا يجب أن نذكر ان اصحاب المحتويات يستخدمون اسماء شهرة بعيدة عن أسمائهم الحقيقية التي كشفت عنها التحقيقات ونتحفظ عن ذكرها بسبب استمرار التحقيقات إلى الآن. لكن المفاجأة كانت ان اغلبهم كانوا نساء من اللواتي لجأن لاستغلال أشكالهن او اعمارهن لجذب اكبر عدد من المتابعين والمشاهدين ولكن هذا لا يعني بُعد او خلو الرجال من الموضوع. إذ بعد أن أصبحت السوشيال ميديا تُبيح تواجد الجميع بغض النظر عن الطرق المستخدمة للوصول إلى الشهيرة التي تختلف عن الشهرة.استمر أصحاب المحتوى الهابط بنشر الانحدار والاستفزاز المتعمد للشارع والمجتمع عن طريق استخدام صور وفيديوهات والفاظ وافكار لا تليق بعادات وتقاليد المجتمع إذ تعتبر تلك الطرق دخيلة.وكشفت مصادر أمنية ان الاستدعاءات والعقوبات قد تطال العراقيين أصحاب المحتوى الهابط ليس فقط في داخل العراق انما خارج العراق أيضاً.وربما تحمل الايام القادمة استدعاء اسماء جديدة. وقامت بعض الشخصيات الذين ي شعروا بالخطر او ربما تطالهم العقوبات القانونية بالاعتزال او تقديم الاعتذار او إغلاق حساباتهم.
وبعد الاستخفاف بالموضوع او ربما الاستهانة بالقانون والاتكال على ما يُعرف بالواسطات والدعم مهما كثرت الاخطاء. يبدو أن وزارة الداخلية طبقت قاعدة لا شيء يعلو فوق السلطة والقانون.فهل ستتحقق العدالة.
الايام القادمة كفيلة للإجابة عن التساؤلات.