اتفاق إماراتي مغربي على مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري

اتفقت حكومتا دولة الإمارات والمملكة المغربية، خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.

وتشكل هذه القطاعات التجارة والاستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين.

وعقدت اللجنة المشتركة، الخميس، في الرباط، برئاسة وزير الاقتصاد في الإمارات عبد الله المري، ووزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المغرب نادية العلوي، وذلك تنفيذا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقعة بين البلدين.

وشهدت اللجنة مشاركة واسعة من جهات حكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك عدد من كبرى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك في البلدين.

وأكد المري أن “انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين”، وفق وكالة وام.

وأضاف: “تشهد التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نموا مستمرا، حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالميا، بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم (14 مليار دولار أميركي) مع نهاية عام 2021، وبنسبة مساهمة وصلت إلى 21 بالمئة من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب. في المقابل بلغت قيمة الاستثمارات المغربية في الإمارات 289.9 مليون درهم (79 مليون دولار أميركي) بنهاية 2020″.

من جانبها، أكدت العلوي مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مشيدة بـ”المساهمة الرائدة لحكومة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم المشاريع التنموية المهيكلة في مجموعة من القطاعات الحيوية بالمملكة”.

وشددت على “استعداد المغرب الدائم لتطوير آليات العمل المشترك مع الإمارات، وإرساء تعاون اقتصادي مثمر في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك”، داعية المستثمرين الإماراتيين إلى “الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها بلادها، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص المغربي في الميادين ذات الأولوية”.

واتفق الجانبان خلال اجتماعات اللجنة المشتركة على:

تشكيل فرق عمل ثنائية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، من خلال عقد ورش العمل والندوات واللقاءات بحضور المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق البلدين.

أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الأعمال الإماراتي والمغربي في المجالات الاقتصادية والتجارية الواعدة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

بحث سُبل تعزيز التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، وتنظيم ورش العمل المشتركة والفعاليات بهدف تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد للمصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، بما يدعم مواصلة نمو المبادلات التجارية بين الدولتين.

تشكيل فريق مشترك يعمل على تطوير المبادرات الداعمة لمضاعفة حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين خلال الـ 7 سنوات المقبلة، وتبادل المعلومات والممارسات التجارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بحث آليات وخطط جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي.

توفير البرامج المتنوعة والتسهيلات في مجالات التصدير والاستثمار لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق البلدين، وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.

تعزيز التعاون المشترك في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتطبيقات بيانات المستفيد الحقيقي للشركات، بما يسهم في دعم تدفق الاستثمارات بين البلدين وتحقيق سلامة النظام المالي والامتثال وفق أفضل الممارسات العالمية.

التعاون في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الحيوية، حيث أبدى الجانب الإماراتي رغبته في دراسة تمويل أي مشروعات تنموية واستراتيجية في المملكة المغربية.

بحث الفرص المتبادلة في مجالات خدمات التأمين المشترك لتصدير السلع والاستثمارات والخدمات، بما يدعم المؤمن عليهم في البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على أساس متبادل في الاكتتاب التجاري، وإدارة المخاطر، والمطالبات والاسترداد.