النائب العام الليبي يعلن نتائج مراجعة أكثر من 280 ألف ملف جنسية ويطلق حملة موسعة لمكافحة التزوير

أعلن مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، عن نتائج مراجعة شاملة شملت 282 ألفاً و447 ملفاً متعلقاً بإجراءات الحصول على الجنسية الليبية، وذلك ضمن حملة موسعة أطلقتها النيابة العامة لمكافحة التزوير في سجلات الجنسية والتصدي لتأثيراته السلبية على الأمن الوطني والنسيج الاجتماعي.

وأوضح المكتب في بيان صدر الجمعة، أن الاجتماع الذي ترأسه النائب العام يوم الثلاثاء الماضي تناول آليات فحص البيانات الخاصة بالانتماء للأصل الليبي، والتحقق من مدى استيفاء الشروط القانونية لمنح الجنسية، إلى جانب تقييم إجراءات منح الجنسية للأجانب ومدى سلامتها القانونية.

وأكد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة تحريك الدعوى الجنائية بحق المتورطين في التلاعب ببيانات الأحوال المدنية، مشدداً على أن حماية الهوية الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة بين المؤسسات القانونية والمجتمع، داعياً وكلاء النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بغض النظر عن طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم.

كما ناقش الاجتماع جهود فرق التحقيق في جرائم التزوير، ووجه النائب العام بضرورة التدقيق في البيانات المشكوك فيها، واتخاذ خطوات فاعلة للحد من آثار التزوير على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتم استعراض نتائج تمكين أعضاء النيابة من الاطلاع على ملفات السجل المدني، وتحليل البيانات بدقة، ما ساهم في التمييز بين الأخطاء غير المقصودة وتلك التي ارتكبت عمداً لتسجيل بيانات مزورة.