تونس وليبيا يتعاونان لـ غزو أسواق أفريقيا
تتطلع تونس لتجاوز حجم المبادلات التجارية مع ليبيا 1.6 مليار دولار بحلول 2025، فيما يبحث البلدان عن تعزيز الفرص التصديرية المشتركة باتجاه الأسواق الأفريقية.
وبحسب وسائل إعلام، احتضنت «دار المصدر» في تونس، فعاليات لقاءات تونسية ليبية في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة والتعبئة والتغليف ومستحضرات التجميل.
واعتبر المدير العام لمركز النهوض بالصادرات في تونس (هيئة حكومية)، مراد بن حسين، في كلمة له أن حضور الوفد الليبي الذي ضم ممثلين عن 30 مؤسسة للقاء ما يزيد على 80 مؤسسة تونسية مصدرة ناشطة في مختلف القطاعات، هو «مؤشر مهم يعكس مدى عمق العلاقات التونسية الليبية ويمثل تفعيلا حقيقيا للشراكة الاقتصادية المثمرة بين البلدين».
وأوضح المسؤول التونسي أن الهدف من تكثيف اللقاءات المهنية المباشرة هو جلب فرص تصديرية مشتركة باتجاه الأسواق الأفريقية، علاوة على تعزيز ودفع الشراكة والتكامل التجاري والصناعي بين البلدين، وذلك تكريسا لشراكة استراتيجية في إطار التكامل بين الجانبين للتوجه معا نحو فتح أسواق جديدة، خاصة بأفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد أن هذه اللقاءات تمثل مناسبة عملية لتجسيد فرص حقيقية غير مستغلة أمام رجال الأعمال من كلا البلدين للتعاون والاستثمار في عدة مجالات، مشيرا إلى أن تنظيم هذه التظاهرة جاء في إطار تجسيد مذكرة التفاهم وبرنامج العمل المشترك لسنة 2023 بين المركز ونظيره الليبي في مجال الترويج والتسويق والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
وبعدما لفت مراد بن حسين إلى اعتبار ليبيا شريكا اقتصاديا وتجاريا استراتيجيا لتونس، كشف حجم المبادلات التجارية البينية التي بلغت 3 مليارات دينار تونسي أو ما يعادل 970 مليون دولار سنة 2022 (دون احتساب صادرات الخدمات)، مسجلة نموا بـ50% مقارنة بسنة 2021، مؤكدا السعي ليتجاوز حجم هذه المبادلات 1.6 مليار دولار بالعام 2025.
من جهته، قال مدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي محمد علي الذئب، في كلمته بالمناسبة، إن هذه الفعالية تهدف بالأساس إلى بناء شراكات حقيقية بين مؤسسات البلدين واكتسابها الخبرات التي تؤهلها للانفتاح على الأسواق الدولية. وأعرب عن سعادة الجانب الليبي بالمشاركة في تنظيم اللقاءات الثنائية المهنية التي تجمع المؤسسات التونسية والليبية، مثمنا، في هذا الصدد، مجهودات الجميع دون استثناء في إنجاح هذه التظاهرة.
وأكد ضرورة بذل مزيد الجهود من قبل المركزين لتنشيط المبادلات التجارية بين البلدين، والتشجيع على إقامة مشاريع مشتركة.