مناقشات موسعة حول مشروع قانون الموازنة العامة 2025″ في مجلس النواب الأردني
تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب الخميس لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث يشمل البحث موازنات “وزارة الشباب والدوائر التابعة لها، وزارة الزراعة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي”. تأتي هذه المناقشات في ظل توجيهات رئيس المجلس أحمد الصفدي بتكثيف الاجتماعات وتسليم التوصيات في بداية الشهر المقبل، لضمان تسريع الإجراءات التشريعية اللازمة.
تضمن مشروع الموازنة فرضيات واقعية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم رصد مخصصات لمشاريع كبرى كمشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين. كما أشار المشروع إلى تحديات إقليمية استثنائية تضغط على الاقتصاد، مما يفرض الحاجة إلى جذب الاستثمارات وخفض نسب نمو الدين الخارجي. وبلغت التقديرات الإجمالية للنفقات العامة 12.5 مليار دينار بزيادة نسبتها 16.5% عن العام الماضي لتغطية المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
المشروع أظهر تحسناً في نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، التي بلغت 86% مقارنة بـ81.6% العام الماضي، ما يعكس التقدم في نهج الاعتماد على الذات. كما شهدت المنح الخارجية انخفاضاً في نسبتها من إجمالي الإيرادات، مما يعزز الاستقلالية المالية للدولة. وتضمنت الموازنة زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية وصندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50%، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتلبية الاحتياجات الاجتماعية.
رصدت الموازنة مخصصات لتعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يضمن كفاءة أدائها وحفظ أمن الوطن. كما تم تخصيص دعم للسلع الغذائية الأساسية كالغاز المنزلي والقمح، إلى جانب استمرار الإنفاق على البنى التحتية والخدمات الصحية. ويأتي المشروع مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.5% واسمي بنسبة 4.9%، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للمملكة.
