نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المصري عبر حسابه الشخصي وصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فقه مشروعية الأضحية وشروطها وضوابطها .. الآتي: الراسخ في وجدان الأمة وما عليه جمهور الفقهاء أن الأضحية تكون من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز وتجزئ البدنة عن سبعة مضحين والشاة عن مضح وأسرته التي تلزمه نفقتها فيجوز الانفراد بالضأن أو المشاركة في بدنة بما لايقل عن سبع بدنة ومن استطاع التضحية ببدنة أو أكثر فما أعظم ثوابه ومن وسّع وسّع الله عليه ..
وهي سنة في حق القادر المستطيع عند جمهور الفقهاء واجبة على القادر المستطيع عند الأحناف وفي إحدى الروايتين عند الإمام أحمد وكذلك عند الإمامين الأوزارعي والليث بن سعد ..
وتجزئ الأضحية عن طريق الصك الذي هو إنابة عن المضحي في الذبح والتوزيع لجهات تملك الأدوات والإمكانات التي تعظم فوائدها وتصل بها إلى مستحقيها .. أما غير المستطيع فيتصرف في طعام أهله ومن شاء قدر وسعه وطاقته ولا حرج في فضل الله على أحد في الأجر والثواب وفق نيته مع تسمية الأسماء بأسمائها ومسمياتها المعتبرة : الأضحية أضحية شرط تحقق شروطها وضوابطها المقررة عند جمهور الفقهاء وما سواها مما يصنعه أو يقدمه الإنسان توسعة على أهله أو للفقراء في العيد أو غيره خير أيضا غير أن الأضحية تظل أضحية بضوابطها الشرعية المعتبرة الراسخة لدى جمهور الفقهاء وفي وجدان عموم الأمة .. ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ..
كان ذلك ما نشره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المصري عبر حسابه الشخصي وصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فقه مشروعية الأضحية وشروطها وضوابطها.
