حملة أورجانيك ديل تسلط الضوء على مزايا المنتجات الأوروبية العضوية في أسواق المملكة المتحدة ودولة الإمارات
حيث يتم إنتاج هذه السلع باستخدام ممارسات زراعة مستدامة وعضوية، مما يضمن أعلى مستويات الجودة والنقاء.
تسعى حملة أورجانيك ديل الممولة من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي والترويج للميزات الفريدة للمنتجات الأوروبية العضوية من بلغاريا ورومانيا واليونان للمستهلكين في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمنح الحملة المستهلكين فرصة تجربة مجموعة من المنتجات العضوية، بما في ذلك عصائر الفواكه مثل الكرز والتوت والتفاح والعنب، بالإضافة إلى زيت الزيتون العضوي وزيت دوار الشمس والقهوة والشاي والأجبان. حيث يتم إنتاج هذه السلع باستخدام ممارسات زراعة مستدامة وعضوية، مما يضمن أعلى مستويات الجودة والنقاء.
وتأتي الحملة من تنسيق اتحاد البستنة البلغاري الوطني، الذي تأسس في مايو 2003 كمنظمة غير ربحية، ويضم كبار منتجي الفواكه والخضروات التقليدية وغير التقليدية في بلغاريا، وكذلك منتجي عصير الكرز العضوي البلغاري بكميات كبيرة. ويحرص الاتحاد على تعزيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية الفواكه والخضروات والزهور البلغارية في الأسواق الدولية.
كما تشارك في الحملة جمعية العاملين في الزراعة العضوية في رومانيا، وهي جمعية رومانية غير ربحية وغير حكومية، وهيئة قانونية مستقلة تأسست في سبتمبر 2008 عن طريق اندماج 18 عضو مؤسسٍ. وتدعم هذه الجمعية التنمية المستدامة للزراعة والمناطق الريفية في رومانيا، وتركز على تثقيف المستهلكين وتعزيز وعيهم حول فوائد الزراعة العضوية لصحة الإنسان والبيئة، والترويج لتناول الطعام العضوي المعتمد.
ويشارك في الحملة أيضاً اتحاد الغرف اليونانية المؤلف من 59 غرفة يونانية ويعمل كهيئة استشارية فيما يتعلق بالاقتصاد والنمو بشكل عام. ويقدم الاتحاد الخدمات للغرف داخل البلاد وعلى المستوى الدولي. وتشارك جميع الغرف اليونانية الـ 59 بالتساوي في الاتحاد، وتمثل مختلف جوانب عالم الأعمال في اليونان، الذي يشمل حوالي 900 ألف مؤسسة تجارية وصناعية وحرفية ومهنية.
وتكرس حملة أورجانيك ديل جهودها لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة كجزء من المبادرة الأوروبية الخضراء، وهو التركيز الأساسي لهذه الحملة. ويدعم البرنامج المزارعين والمنتجين المحليين مع تشجيع تبني تقنيات زراعية صديقة للبيئة. كما يركز البرنامج أيضاً على التزام جميع دول الاتحاد الأوروبي بضمان جودة الغذاء من خلال إطارات تشريعية محددة.