“التعاون الدولي”: 1.5 مليار جنيه تمويلات المنحة السعودية لـ 3524 مشروعًا
ذكرت وزارة التعاون الدولي أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة المنحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالي 1.5 مليار جنيه أسهمت في تمويل 3524 مشروعًا في 27 محافظة، نتج عنها حوالي 17 ألف فرصة عمل، وذلك في قطاعات تنموية متنوعة متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية بالإضافة إلى القطاع التجاري.
جاء ذلك خلال استعراض الوزارة، موقف الجهود الجارية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال منحة المملكة العربية السعودية البالغة قيمتها 200 مليون دولار، والتي تُعد أحد البنود الرئيسية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بهدف إتاحة التمويلات المباشرة وغير المباشرة للبنوك والجهات الوسيطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعزيز النمو الشامل والمستدام وإتاحة فرص العمل للشباب.
وأوضحت الوزارة أن 12 جهة استفادت من التمويلات من بينها بنوك القاهرة والأهلي المصري والزراعي المصري والتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة (اف جي هيرميس) للتأجير التمويلي، وشركة (إنماء) للتأجير التمويلي، وشركة (بلس) للتأجير التمويلي، وشركة (فاليو) لخدمات البيع بالتقسيط، وشركة (جلوبال ليس) للتأجير التمويلي، وشركة (يو إي فاينانس) للتأجير التمويلي، وشركة (كونتكت) للتأجير التمويلي.
وجاء القطاع التجاري في طليعة القطاعات المستفيدة من التمويلات حيث تم تمويل أكثر من 1384 مشروعًا، يليه قطاع النقل التشاركي واستفاد منه 897 مشروعًا، ثم الزراعة والثروة الحيوانية 723 مشروعًا، والصناعة 357 مشروعًا، و107 مشروعات في قطاع الرعاية الصحية، واستحوذت المشروعات الصغيرة على الجزء الأكثر من التمويلات حيث تم تمويل 2087 مشروعًا، تليها المشروعات متناهية الصغر 1350 مشروعًا.
بدورها.. أشادت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود المبذولة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية؛ لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، موضحة أن المنحة الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أحد المحاور المتعددة للتعاون بين الجانبين، والتي تتجلى في تنفيذ وتمويل مشروعات حيوية على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتنفيذ جامعة الملك سالمان، وكذلك التجمعات السكنية والزراعية، ودعم تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.
يأتي ذلك في إطار الزيارة التي قامت بها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لنماذج من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من بنكي القاهرة والتنمية الصناعية، في إطار التمويلات المقدمة للبنكين من المنحة السعودية والمنفذة على أرض الواقع بمحافظتي القاهرة وبورسعيد، تأكيدًا على أهمية الدور الذي تقوم به هذه المشروعات في إتاحة فرص العمل للشباب وتحفيز الابتكار وتعزيز التصنيع المحلي، حيث تفقدت اللجنة 6 مشروعات في قطاعات تصنيع الملابس، وتصنيع منتجات البلاستيك، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من المشروعات متناهية الصغر.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، شهدت مؤخرًا توقيع اتفاقية تمويل بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 150 مليون جنيه، للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المشروعات الصناعية بكافة المحافظات والتركيز على سلاسل الإمداد (ValueChain)، بهدف توفير المواد الخام ومختلف المتطلبات الضرورية للإنتاج وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين، الأمر الذي يضمن استمرار هذه المشروعات وتوسعها.
