تضامن: ارتفاع عدد قضايا الجرائم الإلكترونية في الأردن إلى (16027) قضية في عام 2022

ضمن سلسلة مؤتمرات الشباب والتكنولوجيا “تضامن” تطلق المؤتمر الـ21 خلال نهاية الشهر الجاري بعنوان “الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة”
ست أضعاف نسبة الزيادة في قضايا الجرائم الإلكترونية منذ عام 2015 إلى 2022
تضامن: لا بد من استمرار حملات التوعية الخاصة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا للجميع وخاصة الفئات الهشة والضعيفة
تضامن: المساءلة القانونية خط الأمان للحد من تنامي معدلات الجرائم الإلكترونية
الاساءة للأطفال والتنمر والابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات من أكثر القضايا التي تعاملت معها الوحدة
نشر الوعي في الخدمات الرقمية الإلكترونية يساهم في تمكين شرائح المجتمع بما فيهم كبار وكبيرات السن للوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر
بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة تطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” مؤتمر الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان “الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة”، ويأتي هذا المؤتمر بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب بإستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية، كما يتطرق المؤتمر إلى أبرز وأهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الحكومية والوطنية في نشر الوعي والوقاية في الجريمة الإلكترونية.
تضاعف قضايا الجرائم الإلكترونية ستة أضعاف من عام 2015 إلى 2022
تسلط تضامن الضوء على الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية، حيث توضح هذه الأرقام تضاعف نسبة قضايا الجرائم الإلكترونية )ستة أضعاف خلال سبعة سنوات(، ومن بين أبرز القضايا التي تعاملت معها كانت الجرائم التي تمس السلم المجتمعي مثل الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات…الخ
وتشير “تضامن” أن شريحة الأطفال جزء لا يتجزأ من المجتمع وبالذات من يستخدمون التكنولوجيا، حيث تعتبر هذه الفئة من الفئات الضعيفة والمستهدفة عبر الإنترنت، ولا يجوز تركهم بدون توفير حماية ونشر الوعي بينهم على كيفية الاستخدام الصحيح لمنصات الانترنت، وخاصة أن منصات الإنترنت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، وبلغت عدد القضايا ذات العلاقة بالإساءة للأطفال 133 قضية عام 2022، كما أن هنالك جرائم إلكترونية ضد الأطفال ذات بعد أخلاقي كالاستغلال الجنسي وغيره، و133 قضية متعلقة ببث خطاب الكراهية وإثارة النعرات، وإن تزايد أعداد الأطفال والطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض التزامات كثيرة على الجميع وعلى رأسها حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.
حيث أن توفير الحماية لهم يساهم في حفظ صحتهم النفسية والجسدية من مخاطر عديدة قد يتعرضون لها أثناء تصفحهم الانترنت والمنصات الحديثة، وذلك من خلال توفير بيئة رقمية آمنة تساهم في تنمية عقولهم بشكل صحي وإيجابي، وتحقق التوازن بين استفادتهم من التكنولوجيا والحفاظ على سلامتهم ورفاهيتهم.
النساء والفتيات أيضًا من الفئات الأكثر تعرضًا للاستغلال على الانترنت
تؤكد “تضامن” أن من بين الفئات الأكثر استغلالاً إلى جانب فئة الأطفال، هن النساء والفتيات، حيث تتعرض هذه إلى الفئات لـ المطاردة والإبتزاز والتحرشات الجنسية، والمراقبة والتجسس، حيث أظهرت الأرقام زيادة بين عامي 2019 و2020 بمقدار ألفي جريمة الكترونية، حيث سجلت 9500 جريمة إلكترونية لعام 2020 منها 4 آلاف قضية تنمر بما فيها 2800 قضية واقعة على النساء، بينما سجلت 7500 جريمة لعام 2019 منها 3750 جريمة تنمر.
المساءلة القانونية خط الأمان للحد من تنامي معدلات الجرائم الإلكترونية
وتشدد “تضامن” على ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والذي قد يحد من الاستغلال والجرائم والأنماط التي تسيء لمنظومة المجتمع، فالكثير من المستخدمين يستخدمونها بشكل مسيء لنشر الرذيلة وأنماط سلوكية غير لائقة تؤثر على بنية المجتمع واستقراره وسلمه، حيث تعتبر “تضامن” أن المساءلة القانونية إحدى أهم الأدوات اللازمة للحد من تنامي الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
ومؤخرًا أثير جدل في الأردن بسبب إقرار قانون الجرائم الإلكترونية وقد أجريت بعض التعديلات عليهِ من قبل مجلس الأمة بشقيه (النواب، والأعيان)، وهو في مراحله الأخيرة للمصادقة، وتعتبر “تضامن” أن حالة الجدل التي أثيرت تحكمها التطبيقات العملية لنصوص القانون بعد إقراره بشكل نهائي، حيث ستثبت نقاط القوة من نقاط الضعف التي قد تحتاج إلى التدخل والمراجعة، علمًا أن الأردن يقدم باستمرار مراجعة دورية لتشريعاته المختلفة في مختلف التشريعات والنصوص.
ومن جانب آخر تبين “تضامن” أن التكنولوجيا والمنصات الرقمية لها إيجابيات عديدة في الحد من العنف الموجه ضد النساء والفتيات، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية (مثل المنصات الرقمية لإستقبال شكاوى العنف)، وساعدت التكنولوجيا في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي، وتذكر “تضامن” أزمة كورونا “كوفيد-19” الصحية التي تسببت بإغلاق جميع المؤسسات إلا أن المنصات الإلكترونية ساهمت في مساعدة النساء على إيصال أصواتهنّ وذلك من خلال إستقبال الشكاوى وخاصة اللواتي يتعرضنّ للعنف والاستغلال.
وتأسف “تضامن” على إساءة استخدام المنصات الرقمية والإنترنت من قبل البعض، حيث ساعد سوء الاستخدام على انتحال أسماء النساء والفتيات، والإساءة لهنّ، وعلى الرغم من تعرضهنّ للإساءة الإ أن غالبيتهنّ يقعنّ ضحايا لأشكال مختلفة من الإساءة الإلكترونية ولا يمتلكن الأدوات اللازمة والمعرفة الواجب إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات ووقفها، بالإضافة إلى بروز الحاجة إلى وجود حملات توعوية في الشأن التشريعي لحماية النساء والفتيات والأطفال من الإساءات التي يتعرضون لها على المنصات الإلكترونية.
(3466) قضية تهديد عبر الإنترنت و (2115) قضية اختراق إلكتروني
كما أوضح تقرير الجرائم الإلكترونية أن من بين أكثر القضايا المسجلة “قضايا جرائم إلكترونية” هي قضايا التهديد بواقع 3466 قضية، و2115 قضية اختراق إلكتروني، وتتنوع أساليب التهديد على الانترنت والإختراق الإلكتروني، ولا يقتصر الأمر على الاختراق بشكل مباشر من خلال سرقة الحسابات الإلكترونية؛ لا بل تشير “تضامن” ومن خلال تعاملها مع بعض الحالات، وخاصة النساء الفتيات، إلى وجود بعض الحالات التي تنتحل شخصية السيدة وتقوم بإنشاء حسابات وهمية تحمل أسمائهنّ، ومع الأسف الشديد تقوم هذه الحسابات بالإساءة لهنّ بمختلف أنواع الاساءة؛ وهنالك الكثير من الحالات التي تجرؤ على تقديم شكاوى بحق هؤلاء المجرمين، خوفًا من التبعات الثقافية بما فيها الاجتماعية والعادات والتقاليد.
وتؤكد “تضامن” على ضرورة وجود خطة وطنية وسياسات وبرامج فعالة لنشر الوعي بإستخدام الإنترنت، بما فيها الاستخدام الآمن للفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وكبار وكبيرات السن.
كبار وكبيرات السن في ضوء التحول الرقمي في تقديم الخدمات
تشير “تضامن” الى أهمية تسليط الضوء على التوجهات الحديثة في تحول نهج الحكومة الأردنية نحو الحكومات الإلكترونية، حيث لا بد من نشر الوعي بشكل مباشر في استخدام منصات التحول الرقمي وخاصة للفئات الأكثر هشاشة تحديدًا كبار وكبيرات السن، حيث من الواضح أن الكثير من المؤسسات التي يتردد عليها كبار وكبيرات السن مثل البنوك، المستشفيات، المراكز والدوائر الحكومية؛ في غالبيتها تقدم عدد من الخدمات الرقمية والإلكترونية، ومن هنا تطالب “تضامن” بإستمرار في وضع خطط دامجة وحساسة للنساء والفتيات وكبار وكبيرات السن.
كما تؤكد “تضامن” على أهمية وجود أدوات وبرامج إلكترونية بشكل مرن ويسهل استخدامها من قبل كبار وكبيرات السن، مع أهمية وجود حماية شاملة لبياناتهم ومعلوماتهم الرقمية، كما يمكن أن تساعد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في إنشاء بيئات شاملة وصديقة للمسنين تعزز الحياة الصحية لكبار وكبيرات السن في الحاضر والمستقبل.