فلسطين: تقارير تقديم تسهيلات إسرائيلية للسلطة “مضللة”

نفت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الإثنين، ما أوردته تقارير عبرية عن تقديم الحكومة الإسرائيلية تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إنه بعكس ما تتداوله الصحافة الاسرائيلية، فإن حكومة اسرائيل الحالية قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق.

وبينت الوزارة أن هذه الخصومات تتراوح شهرياً من 240- 260 مليون شيقل، أى ما يعادل 25% من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل، دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصومات.

وأضافت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتطع ما نسبته 3% من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري عن 35 مليون شيقل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيقل.

ولفتت الوزارة إلى المطالبات الفلسطينية السابقة التي تقتضي ضرورة الغاء هذه العمولة بشكل كامل على مشتريات المحروقات، معززه موقفها بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة الغاءها، كون جميع معاملات هذه المشتريات تتم الكترونياً وبشكل مباشر بين الشركات الاسرائيلية وهيئة البترول الفلسطينية، وإن تخفيض العمولة الى 1.5% غير كافي ويبين حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف وأنه يجب إلغاؤه بشكل كامل.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة قد طالب في اجتماع المانحين، الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي بضرورة تخفيض عمولة الجباية التي تتقاضاها إسرائيل بشكل عام على كافة السلع الأخرى، بحيث تكون مبنية على التكلفة والتي قدرها البنك الدولي في احد التقارير بأنها يجب أن لا تتجاوز بحدها الأعلى 0.6%، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.

قال وزير المالية الفلسطيني إن حل إسرائيل لـ5 ملفات فقط من الملفات المالية العديدة العالقة بين الجانبين، من شأنه تحقيق توازن مالي في الميزانية الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجانب الاسرائيلي قد اقتطع بشكل عقابي وغير قانوني مقابل ما تقدمه السلطة لعائلات المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ما مقداره 2.8 مليار شيقل، وما زالت هذه الاقتطاعات مستمرة.

وأضافت أن حكومة إسرائيل أضافت مؤخرا اقتطاعا شهريا بمعدل 20-30 مليون شيقل تخصم عن الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس، علماً أنها شركة خاصة وتقوم السلطة بدعمها في سداد قروضها وتدعيم سعر الكهرباء وتسديد ديون المخيمات.

وشددت على أن هذه الاقتطاعات تبين بشكل جلي أن الاحتلال هو المسؤول عن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة والعائق الأساسي في وجه تنمية الاقتصاد الفلسطيني.