الحكم بحبس وزير جزائري سابق لمدة 10 سنوات
أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الجزائرية، حكما يقضي بإدانة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار المتواجد في حالة فرار، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
كما أصدرت المحكمة في حق الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي -متهم غير موقوف في قضية الحال- عقوبة 3 سنوات حبس نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة.
كما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى 4 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين في قضية الحال، مع تغريم الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” بصفتها شخص معنوي بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دينار.
جاءت هذه الأحكام بعد أن وُجهت لهم تهما من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير
