الاقتصاد الإسرائيلي ينهار.. خسائر بمليارات الدولارات والشركات تعجز عن دفع الرواتب

كشفت وسائل الإعلام العبرية عن خسائر باهظة يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وبحسب شبكة “بلومبرج الشرق” فإن تلك الخسائر قد تكون مجرد نقطة البداية، لما يمكن أن ينتج لاحقا عن زيادة التصعيد بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

تدهور قيمة الشيكل الإسرائيلي

وقالت وسائل الإعلام العبرية إنه منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها “حماس”، خسر الشيكل الإسرائيلي نحو 11% من قيمته أمام الدولار، وهو في طريقه لتحقيق أدنى أداء سنوي منذ أكثر من 20 عاماً.

هذا الأداء دفع البنك المركزي الإسرائيلي للتدخل العاجل، ونفذ بعد يومين من العملية، برنامجا غير مسبوق لدعم الشيكل، عبر بيع 30 مليار دولار وتخصيص 15 مليارا أخرى من خلال أدوات المبادلة، وذلك للحد من تقلبات العملة.

خسائر فادحة في قطاع السياحة

كما تسببت صواريخ المقاومة الفلسطينية في تكبد قطاع السياحة والسفر الإسرائيلي خسائر فادحة مع إلغاء مئات الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية وإلغاء حجوزات فندقية لعشرات الآلاف من السياح.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد قدرت خسائر هذا القطاع منذ بداية حتى الآن بلغت 3.5 مليارات دولار وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

مع العلم أن قطاع السياحة يمثل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، ويشغل 3.5% من العمالة في البلاد.

إغلاق حقل تمار

أيضا تسبب الحرب على قطاع غزة في إغلاق حقل تمار للغاز المقابل لشواطئ عسقلان، مع تعليق صادراتها عبر خط الأنابيب البحري، لتتكبد خسارة مئات ملايين الدولارات أسبوعيا.

استدعاء جنود الاحتياط

تسبب استدعاء جيش الاحتلال لأكثر من 300 ألف جندي احتياطي، وإخراجهم من سوق العمل، بخسائر قاسية للاقتصاد الإسرائيلي، حيث طلبت سلطات الاحتلال من الكثير من الموظفين في شركات التكنولوجيا والصناعة والصحة والتعليم الذهاب إلى الجيش، مما يعني بسحب وسائل الإعلام تأثر هذه القطاعات بفقدانها الأيدي العاملة.

ووفقا لوسائل الإعلام فأن قطاع التكنولوجيا وحده يمثل خمس الناتج المحلي، ويشغّل 14% من الوظائف.

الشركات الصغيرة تنهار

في غضون ذلك قالت وسائل الإعلام العبرية إن أصحاب الأعمال الصغيرة يعانون من أضرار مالية جسيمة. لافته إلى معظم المحلات التجارية مغلقة.

وبحسب صحيفة “يديعوت أخرونوت” فإن هناك حالة تراجع كبيرة في حركة البيع والشراء، إلى جانب العمال الذين تم تجنيدهم في الاحتياطيات.

ووفقا للصحيفة فإن أصحاب الشركات الصغيرة والمستقلة عاجزون عن دفع رواتب الموظفين، بسبب عدم وجود دخل رغم قلة النفقات.

وفقا لبيانات هيئة إدارة المشروعات الصغيرة الإسرائيلية، فقد وصل حجم إنفاق الإسرائيليين على بطاقات الائتمان في الأسبوع الماضي إلى ما يزيد عن 6.457 مليار شيكل مقارنة بمبلغ يزيد عن 9.096 مليار شيكل من إنفاق الإسرائيليين على بطاقات الائتمان في أسبوع متوسط ​​منذ بداية العام.

وبحسب الهيئة فأن من بين القطاعات المتضررة الملابس والأحذية مع انخفاض الإنفاق بنسبة 75%، ومتاجر الأثاث والأدوات المنزلية مع انخفاض بنسبة 69%، وصناعة الزهور والمشاتل مع انخفاض بنسبة 61%، والمطاعم والمقاهي والوجبات السريعة مع انخفاض بنسبة 55%. .

وكانت وكالة “موديز” قد وصفت الاقتصاد الإسرائيلي بأنه يواجه اختبارا غير مسبوق، وأرجأت تصنيف إسرائيل الائتماني لما بعد 6 شهور تجنبا لتصنيف سلبي.

بدوره قدر بنك هبوعليم الإسرائيلي فاتورة الحرب بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، في وقت تسعى فيه تل أبيب لعودة الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بنسبة 60% خلال الربع الأول من 2023.

وإضافة إلى كل ما سبق، هناك فاتورة باهظة نتيجة العمليات العسكرية المباشرة واستخدام ذخائر الطائرات التي تضرب قطاع غزة بأطنان من القنابل، مما يعني بقاء حصيلة الخسائر الاقتصادية مرشحة للزيادة مع استمرار الحرب.