الخارجية التونسية توضح سبب امتناعها عن التصويت على الهدنة في غزة
كشفت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، سبب امتناعها عن التصويت لصالح القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، والداعي إلى إقرار هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير طارق الأدب، أن “تونس صوتت بالامتناع انطلاقا من قناعتها بأن الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نصّ القرار”.
وقال المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة إنه “رغم تضمين هذا القرار لطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، غير أنه أغفل عددا من المسائل الهامة على غرار، “غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه، عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية.
وأضاف “الأدب” أنه “رغم ذلك واصلت بعض الدول والأطراف مساعيها لإدخال تعديلات لا تركز إلا على ما من شأنه مزيد إطلاق يد قوات الاحتلال في مواصلة جرائمها واختلاق الذرائع لتبريرها”.
وشدد على أن تونس دعت إلى التصويت على نص لا يزيد في مفاقمة الوضع وفي تعميق معاناة الفلسطينيين مضيفا “بعد عدم اعتماد التعديلات المذكورة، وبقاء نص القرار بصيغته الأولى، صوتت بالامتناع، تماهيا مع موقفها المبدئي الذي يرفض المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، ويؤكد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي ثوابت في موقفها، لا تقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير”.
وشدد على أن “تونس تطالب بأن يتم فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية الخاصّة بالقضية الفلسطينية التي تجاوز عددها الألف، لوضع حد للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني، وأن تتم تسمية الأشياء بأسمائها، خاصة أن قصف المستشفيات والبيوت السكنية والمدارس ودور العبادة، وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء، لا يمكن اعتباره “دفاعا عن النفس” بل جرائم حرب، كما لا يمكن القبول باعتبار حق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري، “إرهابا”.
واختتم، ستواصل تونس دعمها الثابت والمبدئي للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وإقامة دولته على أرضه، وتحركاتها في كل المحافل لحمل المجموعة الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وضع حد لكل هذه الممارسات والمغالطات، وأنصاف الحلول، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة قرارا يقضي بقرض هدنة إنسانية في قطاع غزة، بموافقة 120 دولة ورفض 14 آخرين، مع امتناع 45 دولة عن التصويت على القرار من بينهم العراق وتونس.
ورحبت مصر والرئاسة الفلسطينة وحركة حماس، بالقرار الأممي ورفضته حكومة الاحتلال الإسرائيلي على لسان وزير الخارجية إيلي كوهين.
وبدأ الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه وجه ضربات لـ150 هدفا لحركة حماس تحت الأرض ليلا، مستخدما مائة طائرة، ومئات الصواريخ في قصف قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت.
ويعاني قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي تزامن مع قطاع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، ما تسبب في شلل في الخدمات الصحية والمستشفيات والاتصالات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 7 آلاف شهيد.
وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري، تحت شعار “طوفان الأقصى” أسفرت عن مقتل حوالي 1300 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
