الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 130 شركة وشخصا لخنق الإمدادات الروسية
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، جولة جديدة من العقوبات على 130 شركة وشخصا من تركيا والصين ودول أخرى في محاولة لمنع وصول روسيا إلى الأدوات والمعدات التي تدعم غزوها لأوكرانيا.
ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، تستهدف العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركات خارجية وأشخاصًا يُزعم أنهم يساعدون موسكو في شراء المعدات اللازمة في ساحة المعركة، بما في ذلك الموردون وشركات الشحن.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية عقوبات دبلوماسية استهدفت إنتاج الطاقة الروسي وقطاع المعادن والتعدين فيه.
تشمل أهداف العقوبات التي فرضت اليوم الخميس المواطن التركي بيرك توركن وشركاته، التي يُزعم أن لها علاقات بالمخابرات الروسية. وقالت وزارة الخزانة إن شبكة توركين رتبت المدفوعات وتفاصيل الشحن المصممة لتجاوز العقوبات ونقل البضائع من تركيا إلى روسيا.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن روسيا تعتمد على أفراد وكيانات من دول ثالثة مستعدة لإعادة إمداد جيشها وإدامة حربها ضد أوكرانيا ولن نتردد في تحميلهم المسؤولية.
وقالت في بيان: “تظهر تصرفات اليوم تصميمنا الإضافي على الاستمرار في تعطيل كل حلقة من سلسلة الإمداد العسكرية الروسية، واستهداف الجهات الخارجية التي قد تسعى إلى دعم المجهود الحربي الروسي.
وإلى جانب فرض عقوبات فردية، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتجميد أموال البنك المركزي الروسي، وتقييد وصول البنوك الروسية إلى نظام سويفت – النظام المهيمن على المعاملات المالية العالمية – وفرضت حدا أقصى لسعر النفط والديزل الروسيين قدره 60 دولارا.
