خسارة 2.3 مليار شيكل أسبوعيا.. كارثة في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة
أعلن البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد نحو 2.3 مليار شيكل (حوالي 600 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب نقص القوى العاملة والتي تأثرت سلبا بشكل كبير إثر الحرب مع حماس.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي، في بيان له، إن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية يوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عن شعبها وكثيرون لم يتم تعويضهم وتواجه صدمة مالية.
وأكدت الصحيفة البريطانية نقلا عن شركات إسرائيلية، أن مئات الشركات مهددة بالإفلاس والحكومة لم تقدم الدعم الذي وعدت به.
وأضافت أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه كسادا بسبب الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى التأثير المستمر لجائحة كورونا.
وشهد مؤشر الأسهم الإسرائيلي TA35، أسوأ أداء شهري منذ وباء كورونا في أكتوبر بأكثر من 11%، بينما وصلت الخسائر السوقية لأكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب، إلى 124 مليار دولار، بينها 15 مليار دولار خلال أكتوبر.
كما تراجعت القيمة السوقية لجميع الأسهم في بورصة تل أبيب لتسجل خسائر قدرها 204 مليارات دولار، بينها 27 مليار دولار خلال شهر أكتوبر، وكانت القطاعات الأكبر من حيث الخسائر السوقية، هي قطاع البنوك والعقارات والتكنولوجيا، حيث تكبدت أسهم العقارات خسارة 4.9 مليار دولار، وتكبد قطاع التكنولوجيا 4 مليارات دولار.
كما شهدت العملة الإسرائيلية “الشيكل” أيضا هبوطًا حادًا خلال أكتوبر أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6%، أما عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا فقد شهد قطاعا الخدمات الغذائية والإنشاءات تراجعًا في الإيرادات بأكثر من 70%
