توضيح نيابي حول العفو العام
نفى رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، وصول اللجنة أي مذكرة تتعلق بالعفو العام، مُضيفًا أن “القانونية النيابية” تعتبر أحد الأذرع التشريعية والرقابية لمجلس النواب.
نفى رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، وصول اللجنة أي مذكرة تتعلق بالعفو العام، مُضيفًا أن “القانونية النيابية” تعتبر أحد الأذرع التشريعية والرقابية لمجلس النواب.
وعرض، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أبرز المهام المناطة بعمل اللجنة، كدراسـة القوانيـن والاقتراحـات بقوانيـن التـي تتعلـق بالدستور والانتخـاب الـعـام والتشريعات المدنية والجنائيـة والحقوقية والمحاكـم والتنظيـم القضائي والاتفاقيـات القضائيـة وقوانين التنفيـذ والأحـوال الشخصية والجنسية.
إلى جانب، دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب، ومسـاعدة لجـان المجلـس الأخـرى فـي صياغـة النصـوص التشـريعية، والنظـر فـي أي تصـرف يسـيء إلـى سـمعة المجلــس وهيبتـه وأعضائـه سـواء أكان تحـت القبـة أم خارجهـا، وفق الذنيبات.
