الين يواصل التراجع بعد قرار متوقع من البنك المركزي الياباني
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بعد قرار متوقع من البنك المركزي الياباني فى ختام اجتماعه الأخير للسياسة النقدية فى عام 2023.
تمسك البنك بكامل أدوات السياسة النقدية فائقة السهولة دون أي تغيير، خاصة سعر الفائدة السلبي، ليظل البنك هو الوحيد فى العالم الذي يطبق هذا النوع من أسعار الفائدة، دون تقديم أي دليل حول احتمالات التطبيع خلال العام المقبل.
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.7% إلى (143.78 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (142.76 ين)، و سجل أدنى مستوى عند (142.25 ين).
أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضاً بنسبة 0.45% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 140.95 ينات لكل دولار.
بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح، تراجعت مستويات الين فى ظل عزوف المستثمرون عن بناء مراكز شرائية جديدة قبل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني.
تماشيًا مع التوقعات، قرر البنك المركزي الياباني اليوم الثلاثاء، عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية التيسيرية، والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوي القياسي سالب 0.1%.
وبالنسبة لسياسة التحكم في منحنى عوائد السندات الحكومية (YCC)، فقد قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أهداف عائد السندات الحكومية فئة عشر سنوات دون تغيير عند مستوى 0.00%، مع الإبقاء على الحد الأقصى للعائد عند مستوى 1.0%.
وأكد البنك على استمرار عمل التحكم فى منحني عوائد السندات الحكومة بمرونة أكبر صعوداً وهبوطاً، وأن الحدين الأسفل (0.00%) والأعلى (1.0%) للعائد بمثابة نقطة مرجعية، وليست كحدود صارمة فى عمليات السوق المفتوحة.
وقال بنك اليابان إنه من المناسب حالياً الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، لدعم التعافي الاقتصادي فى البلاد، وأكد على استمراره فى شراء السندات الحكومية على نطاق واسع، و أوضح بأنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر.
فضل البنك المركزي الياباني بقيادة “كازو أويدا” عدم مفاجأة الأسواق، حيث يواصل البحث عن المزيد من الأدلة التي تؤكد أن نمو الأجور سينعكس على التضخم المستدام فى البلاد.
قرار الإبقاء على سعر الفائدة السلبية كما هو خلال هذا الاجتماع لن يمنع استمرار التكهنات حول أن رفع أسعار الفائدة اليابانية سيأتي لا محالة، وتصب معظم الترجيحات نحو رفعها في نيسان/أبريل 2024.
