الصينيون يدفعون أسعارًا أعلى مقابل الذهب.. ما علاقتهم بصعود الذهب القياسي
سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة في الأسابيع الأخيرة، ولكن يبدو أن هذه الارتفاعات لم تكن مدفوعة فقط بتوقعات الأسواق بشأن تحول سياسة الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة العام المقبل.
وفي حين سجل الذهب أرقامًا قياسية جديدة في مناسبات قليلة منذ بداية أزمة كوفيد، يبدو أن الارتفاع الأخير – والذي بلغ ذروته بتسجيل رقم قياسي جديد قدره 2135.40 دولارًا للأونصة في 4 ديسمبر – مدفوع بالطلب الصيني، وسط حالة من عدم اليقين العميق بشأن الاقتصاد هناك.
يشير محللو جولدمان ساكس (NYSE:GS) إلى أن سعر الذهب مدعوم بالطلب القوي من الأسواق الناشئة، ويطلبون من العملاء “توقع طلب استهلاكي قوي ومستمر من الصين والهند”.
ذكرت رويترز أن “المحللين يتوقعون أن يظل الطلب الصيني على المعدن الأصفر مرتفعًا مع انخفاض النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، بجانب تخارج الاستثمار الأجنبي مما يؤثر سلبًا على اليوان، بينما لا يزال سوق العقارات يبحث عن قاع”.
تمثل زيادة الاهتمام الصيني بالذهب مظهرًا آخرًا – إلى جانب الجهود المبذولة لدعم عملتها المتدهورة، وتدفقات رأس المال إلى الخارج، وتعمق الانكماش، وضعف المعنويات – لتراجع الثقة بشأن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل حكم الرئيس شي جين بينغ.
وفي غضون ذلك، أدى الطلب القوي في الصين إلى دفع سعر الذهب هناك إلى أعلى من المعيار الدولي، حيث يشعر المستثمرون بالقلق بشأن الاقتصاد والعملة.
إن التكهنات بأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية تقترب هي أحد محركات ارتفاع الذهب، ولكن الصين هي محرك آخر.
ومن المؤشرات الواضحة على زيادة الطلب الفارق أو العلاوة التي تظهرها أسعار الذهب في الصين مقارنة بالسعر الفوري في لندن، والذي يقاس بالدولار للأونصة.
وبلغ السعر الفوري في بورصة شنغهاي للذهب حوالي 470 يوانًا (65 دولارًا) للجرام حتى صباح يوم الثلاثاء.
كانت أسعار الذهب في الصين في الغالب أقل من المعيار الدولي منذ بداية العام وحتى أوائل أغسطس، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين.
وبلغ إجمالي الطلب على المجوهرات والاستثمار على الذهب في الصين 789 طنا في عام 2022، وفقا لمجلس الذهب العالمي. ويمثل هذا ما يقرب من 20٪ من الطلب العالمي ويضع البلاد على نفس مستوى الهند كأكبر مستهلك عالمي.
كان لدى صندوق Huaan Gold ETF، وهو من بين أكبر صناديق الذهب المتداولة في البورصة، صافي أصول بقيمة 12.3 مليار يوان حتى 30 نوفمبر – بزيادة 27٪ عن نهاية العام الماضي.
وفي علامة على الضعف الاقتصادي، ظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء أقل من 50 للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.
ويعاني سوق العقارات، وهو أحد ركائز الاقتصاد الصيني، من ركود عميق، وتكافح شركات العقارات تحت أكوام من الديون.
وضعف اليوان هذا العام، مع اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب تباطؤ الصادرات، مما أدى إلى انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا مقابل الدولار في سبتمبر.
ومنذ ذلك الحين وصلت العملة إلى أدنى مستوياتها، ويبدو أن القيود المفروضة على واردات الذهب قد تم رفعها. ومع ذلك، لا تزال الأسعار في الصين مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية.
