اليابان تستعد لشحن صواريخ بعد تخفيف القيود على تصدير الأسلحة
قالت اليابان يوم الجمعة إنها تستعد لشحن صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة بعد مراجعة الإرشادات الخاصة بتصدير الأسلحة، وذلك في أول تعديل كبير تجريه الدولة المسالمة للقيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة فيما يقرب من عقد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه اليابان، التي تبنت منذ فترة طويلة موقفا يتعلق بمنع تصدير الأسلحة الفتاكة، إلى تعزيز قطاع الدفاع لديها في ظل أوضاع أمنية تزداد توترا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ورغم أن الضوابط الجديدة على التصدير لا تزال تمنع اليابان من شحن الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا، فقد تستفيد منها أوكرانيا بشكل غير مباشر في حربها مع روسيا لأنها تعزز قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة العسكرية لكييف.
وقال مسؤول في الحكومة اليابانية، طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، إن الصواريخ ستستخدم في إعادة ملء مخازن ترسانة الجيش الأمريكي من أجل سلامة وأمن منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وبموجب القواعد السابقة، كان بإمكان اليابان فقط تصدير مكونات الأسلحة ولا يمكنها تسليم أسلحة كاملة.
وتتيح الإرشادات المعدلة لطوكيو الآن تصدير منتجات كاملة إلى البلدان التي توجد بها الشركات الحاصلة على ترخيص لإنتاج الأسلحة. وأي إعادة تصدير إلى دول ثالثة تتطلب الحصول على تصريح من طوكيو.
وتنتج اليابان صواريخ باتريوت بموجب ترخيص من شركتي ريثيون ولوكهيد مارتن الأمريكيتين.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس بأن طوكيو تدرس أيضا تصدير قذائف مدفعية من عيار 155 مليمترا تصنعها بموجب ترخيص من شركة بي.إيه.إي سيستمز إلى بريطانيا.
وذكر المسؤول في الحكومة اليابانية أنه سيتم النظر في التصدير بمجرد أن تقدم الدولة التي توجد بها الشركة صاحبة الترخيص طلبا رسميا، مضيفا أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي تقدمت بطلب.
ويدرس الحزب الحاكم في اليابان إجراء تغييرات مختلفة على ضوابط التصدير منذ عدة أشهر لأن القواعد قد تقف في طريق القدرة على تصدير طائرات مقاتلة من الجيل التالي قيد التطوير مع بريطانيا وإيطاليا.
