المملكة تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الهجمات في البحر الأحمر لضمان الاستقرار الإقليمي

جددت المملكة العربية السعودية اليوم في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء التقلبات المتصاعدة في البحر الأحمر لمنع مزيد من تصعيد العنف في الشرق الأوسط.

وأكد سمو وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، في جلسة رئيسية في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 بعنوان “تأمين عالمٍ مضطرب”، على الحاجة المزيد من الجهود الجادة في هذا السياق في المنطقة. وقال سموه: “نحتاج إلى وقف إطلاق النار حالاً،” داعياً المجتمع الدولي إلى “تهيئة مسار ملموس يمكّن السلطة الوطنية الفلسطينية ويسمح بتحقيق السلام في المنطقة”.

وأوضح سموه أن “يسرّنا أن نرى المجتمع الدولي يتحرك بالاتجاه الذي دعونا له منذ البداية، وهو وقف إطلاق النار وتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية، ولكن لا زلنا بحاجة إلى عمل المزيد. هناك مسار نحو مستقبل أفضل في المنطقة، للفلسطينيين ولإسرائيل يمكن بلوغه فقط بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، من خلال الدولة الفلسطينية”.

وحول التقلبات المتصاعدة في البحر الأحمر، أضاف سموه: “حرية الملاحة في البحر الأحمر أمر يؤثر على كافة دول المنطقة، والأولوية يجب أن تكون لخفض التصعيد”.

من جهته، استعرض معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الخدمات الميسرة سرعة وحجم التنويع الاقتصادي في المملكة، وقال :”قامت المملكة بتجديد وتحديث أكثر من 200 نظام ولائحة لتطوير البيئة الجاذبة للأعمال”.

بدوره أكد معالي الأستاذ عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، في جلسة ضمن مبادرة Saudi House وسلسلة Bold Visions، جناح المملكة الذي يجمع صناع التغيير وصناع السياسات ومغيري قواعد اللعبة والمبتكرين على الحاجة إلى التعاون الدولي المثمر حيث قال معاليه: “لن نحقق شيئاً إن لم نعمل معاً بطرق عقلانية وعلمية لمعالجة أزمة المناخ، سيبقى هذا مجرد كلام. ودون الشفافية حول ما يمكن ولا يمكن تحقيقه، سيكون هناك الكثير من المواربة”.

كما أكد معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، في جلسة بعنوان “حضور نوعي لاقتصادات الخليج” على رؤية إيجابية لاقتصاد المنطقة قائلاً: “دول مجلس التعاون تجذب الاستثمارات الأجنبية بمعدل يزيد عن ضعف متوسط المعدلات في كافة أنحاء العالم عند تطبيقها على الناتج المحلي الإجمالي”، وأكد أن الطريق إلى التكامل بين دول مجلس التعاون ضرورة ملحّة لافتًا في ذات الوقت أن النمو الاقتصادي للمنطقة سيتحقق من القطاعات غير النفطية.

من جهته، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في جلسة حوارية بعنوان “تنظيم المؤسسات غير البنكية” على أهمية دور الحكومات في تشجيع الابتكار وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز فرص الاستثمار، وذلك بوضع أطر تنظيمية شاملة للبنوك والمؤسسات المالية.

وفي جلسة بعنوان الذكاء الاصطناعي: المكافئ الأكبر، قال معالي المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن نهج المملكة كونها أحد أكبر داعمي الابتكار ساهم في تسخير التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل يتمحور حول الإنسان.

من جهته سلط معالي الأستاذ بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، الضوء على مستقبل تصميم السياسات الذي تتبعه المملكة لبناء القدرات الصناعية، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين لفتح الإمكانات غير المستغلة للأصول المعدنية الهائلة في المملكة العربية السعودية.