منها الترحيل بشكل أسرع.. ألمانيا تشدد قواعد اللجوء وتضع قوانين صارمة

أقر المشرعون الألمان اليوم الخميس، قواعد تقييدية جديدة لطالبي اللجوء، مما أدى إلى تبسيط عملية الترحيل في الوقت الذي يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا تدفقاً كبيراً من المتقدمين.

– ألمانيا تشدد قواعد اللجوء وتضع قوانين صارمة
ومع احتدام الجدل المرير بشأن الهجرة في البلاد، ووصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إلى آفاق جديدة في استطلاعات الرأي، أيدت حكومة أولاف شولتز التي لا تحظى بشعبية والتي يقودها يسار الوسط، هذه الإجراءات كوسيلة للحد من الوافدين الجدد.

وقالت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، عن مشروع القانون “لتحسين عمليات الإعادة إلى الوطن”: “سنضمن أن الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء سيضطرون إلى مغادرة بلادنا بشكل أسرع”.

وأضافت فيزر: أن إعادة أولئك الذين ليس لديهم حق اللجوء إلى بلدانهم الأصلية من شأنه أن يحرر الموارد لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى اللجوء.

وتمنح الإجراءات الصارمة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين أمروا بمغادرة البلاد والتعرف على هوية المهاجرين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة الحد الأقصى لمدة احتجاز الأشخاص قبل الطرد إلى 28 يوما بدلاً من 10 أيام حاليا للسماح للسلطات بمزيد من الوقت لتنظيم عمليات الترحيل.

وهاجمت جماعات حقوق الإنسان هذه السياسة المتشددة ووصفتها بأنها غير إنسانية ومفرطة، حيث وصفها اتحاد المحامين الألمان بأنها “لا تكاد تكون في مجال التناسب”.

كما قالت منظمة الإنقاذ البحري “إس أو إس هيومانيتي”: “نشعر بالفزع من أن الأشخاص الذين يفرون ومن يقدمون لهم المساعدات الإنسانية يمكن أن يتعرضوا للتهديد بعقوبات السجن”.

وينص التشريع على عقوبات أشد صرامة على تهريب البشر، سواء تم دفع أجور المساعدين أم لا.

ومع ذلك، فهو يتضمن لغة تقصر الملاحقة القضائية على المساعدة على الأرض، والتي يقول التحالف: إنها ستعفي المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر – وهو ادعاء تعارضه بعض المؤسسات الخيرية.

وتقدر الحكومة أن حزمة الإجراءات ستؤدي إلى ترحيل 600 شخص إضافي سنويا.

وأشارت فيزر إلى أن التنفيذ الصارم للسياسة الحالية أدى العام الماضي إلى زيادة بنسبة 27 % في عمليات الترحيل إلى 16430.

واتهمت النائبة كاتينا شوبرت من حزب لينكه اليساري المتطرف الحكومة بإرضاء الأطراف السياسية بخطها المتشدد، حيث قالت: “أولئك الذين يعلنون أن العدد القليل من الأشخاص الذين يضطرون فعليا إلى مغادرة البلاد يمثلون مشكلة ويجرمون عمليات الإنقاذ البحرية الخيرية، يفعلون عمل اليمين المتطرف”.

وأدى ارتفاع أعداد الوافدين في الأشهر الأخيرة، ومعظمهم من سوريا وأفغانستان، إلى إشعال جدل حاد حول الهجرة في ألمانيا، حيث تقول السلطات المحلية: إنها مكتظة بأعداد طالبي اللجوء.

وعلى خلفية هذه المخاوف، ارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي إلى نحو 22 بالمئة، متقدما بفارق كبير على الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة شولتس الذي حصل على 14 بالمئة.