تتجه نحو مفترق الطريق”.. مصر تواجه أزمة الدولار مع انفجار الديون
تضغط الأزمة الاقتصادية في مصر على العلامات التجارية الشهيرة مثل ستاربكس وذا بودي شوب، حيث يتساءل الخبراء عن كيفية سداد أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان لديونها المتزايدة.
– مصر تواجه أزمة الدولار
وسط أزمة حادة في العملات الأجنبية، أصبح من الصعب الحصول على الدولار الأمريكي مع انخفاض الجنيه المصري وارتفاع التضخم بنسبة 35 في المائة.
وتعرض الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، والذي تهيمن عليه الشركات المرتبطة بالجيش والمولعة بمشروعات البنية التحتية الضخمة، لضربة قوية من سلسلة من الصدمات الأخيرة.
وأثر الوباء على قطاع السياحة الرئيسي، كما أدت حرب أوكرانيا إلى رفع تكلفة القمح والواردات الأخرى، فضلاً عن أن الهجمات الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر أدت إلى خفض الرسوم الحيوية لقناة السويس.
وانخفضت تحويلات العاملين المصريين في الخارج – المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية – بنسبة تصل إلى 30 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 فقط، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتكافح الدولة المصرية، المثقلة بالديون بعد سنوات من الاقتراض الثقيل، بما في ذلك الاقتراض لعاصمة جديدة في الصحراء شرق القاهرة، لخدمة ديونها المتضخمة.
وتدخل صندوق النقد الدولي بتسهيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكنه طالب بإجراءات تقشف مؤلمة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 106 ملايين نسمة، يعيش ثلثاهم على خط الفقر أو تحته، حسب ما قالته وكالة “فرانس برس”.
ومؤخراً، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تنفق 3 مليارات دولار شهريا على السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة، حيث قال في كلمة: “نحن نقدم الخدمات للشعب المصري بالجنيه المصري وعلينا أن ندفع ثمنها بالدولار”.
– الطلب على الدولار “مصر تواجه أزمة الدولار مع انفجار الديون”
وفي خضم الأزمة، يريد الجميع الدولارات، ولا أحد يريد التخلي عنها، ولكن في معظم الأحيان، ترفض البنوك ببساطة إعطاء الدولارات لعملائها.
وفي السوق السوداء، يتم تداول الدولار بسعر 70 جنيها مصرياً، أي أكثر من ضعف سعر الصرف الرسمي البالغ 31 جنيهاً، بحسب “فرانس برس”.
ويُسمح لعملاء البنوك المسافرين للخارج فقط بسحب أو تحويل 100 دولار كحد أقصى من حساباتهم المصرية، ولا يمكن للأشخاص الذين لديهم بطاقة خصم فقط، بدلاً من بطاقة الائتمان، الدفع عبر الإنترنت على الإطلاق إلى حساب خارجي.
وينطبق هذا حتى على اشتراك Netflix المعروض حاليا بخصم 3 دولارات شهريا في مصر.
وأكد بعض خبراء الاقتصاد أن المشتريات المستوردة باهظة الثمن، مثل شراء سيارة جديدة، تتجاوز ببساطة إمكانيات معظم أسر الطبقة المتوسطة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد: إن المستثمرين “الذين يعتمدون على الدولار والسلع المستوردة لن يتمكنوا من الاستمرار”.
فيما قالت شركة التجزئة الكويتية الشايع، التي تمتلك حقوق الامتياز لمجموعة من العلامات التجارية الشهيرة في مصر: إنها اضطرت إلى إغلاق منافذ البيع بالتجزئة لستاربكس وذا بودي شوب ودبنهامز نتيجة لذلك.
تضخم الديون الخارجية
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار. وستبلغ تكلفة خدمة هذا الدين هذا العام 42 مليار دولار.
أعلن بنك جيه بي مورجان مؤخرا أنه، اعتبارًا من 31 يناير، سيستبعد مصر من مؤشره للسندات الحكومية للاقتصادات الناشئة “بسبب مشكلات تتعلق بالصعوبات المبلغ عنها في قابلية تحويل العملات الأجنبية الأساسية من قبل المستثمرين المعنيين”.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني هذا الشهر توقعاتها لسندات الحكومة المصرية إلى “سلبية” من “مستقرة” في مواجهة نقص العملة الأجنبية وضعف ثقة المستهلكين وتزايد عجز المقترضين عن سداد قروضهم.
وفي هذا الشأن، قال خبير اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، جيمس سوانستون: إن مصر “تتجه نحو مفترق الطريق”.
وأوضح أن أحد المسارات يمكن أن يكون التحول نحو العقيدة الاقتصادية “التي تشمل اعتماد سعر صرف مرن بالكامل والحفاظ على قبضة محكمة على السياسة المالية”.
ومع ذلك، حذر من أنه “إذا تردد صناع السياسة، والأهم من ذلك، إذا لم يسمحوا بتعويم الجنيه، فقد يصبح الأمر أكثر فوضى”.
– “طمأنة المستثمرين”
وقال سوانستون: إنه يتوقع حلاً من خطوتين – “تخفيض مبدئي لقيمة الجنيه إلى 40 جنيها للدولار، ثم اعتماد نظام مرن لسعر الصرف”، وهو ما وعدت القاهرة صندوق النقد الدولي به لسنوات لكنها فشلت حتى الآن في تنفيذه.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي فؤاد: إنه “على المدى القريب، للحكومة مصلحة في الاستقرار، لأنها أكبر مدين بالدولار، وبالتالي ستكون الأكثر تضرراً من ارتفاع” قيمة العملة الأمريكية.
وأضاف: “على المدى القصير، أنا متأكد من أن مصر ستسدد ديونها، ولكن إذا استمر الوضع الحالي، مع تزايد الديون في حين أن النمو الاقتصادي غير قادر على التعويض، فسنحتاج إلى القلق”.
بدوره، قال سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: إن “الحل على المدى القصير هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الموسع المعزز، وهو ما يبدو محتملاً بشكل متزايد”.
وتابع: “سيوفر هذا تمويلًا حاسمًا ويؤكد أيضًا للمستثمرين أن مصر أكثر أمانًا، مما سيؤدي إلى استثمارات في سوق السندات المصرية ويساعد أيضا في خفض أسعار الفائدة على ديون مصر”.
