من يتطور مع المستجدات المواطن ام المؤسسات… شركات الكهرباء مثالاً
كتب ماجد القرعان
يُسجل للدولة الأردنية مواكبتها للتطورات العالمية ومن ضمن الدولة التي اثبتت سرعة توطين مختلف انواع التكنولوجيا واستجابتها للمتغيرات التي فرضتها التحولات الرقمية وهذه سمة نفاخر بها الأمم والقصص والحكايا كثيرة وعديدة على المبادرات التي اطلقها شبابنا في هذه المجالات .
مثل هذا التسارع في التطور والاستجابة لم يكن ليتحقق لولا حرص جلالة الملك وولي عهده رغبة منهما في تأسيس جيل من الرواد الشباب قادرون على المضي قدما للبناء على المداميك التي وضعها الأولون من الأباء والأجداد لبناء الدولة والتي دخلت مئويتها الثانية بالرغم من قلة الموارد والأمكانات حيث كان وما زال رأسمالنا الرئيس هو الإنسان .
الأردن لم يكن ولن يكون يوما المدينة الفاضلة ” حلم افلاطون ” الذي لم ولن يتحقق وبالتالي فالمنغصات أمر طبيعي في المجتمعات والذي سببه فئات اتصفت بقصر النظر والخمول والكسل وعدم المبالاة وغيرها الكثير من الصفات التي تجعلهم سلبيين في تعاملهم وانجازهم لاعمالهم وحتى من أجل تطورهم أو تطور مجتمعاتهم وأدعو الله ان يُجنبنا خطرهم ان وجدوا .
استوقفني في هذا المقام ما يشهده الأردن من اقبال كبير على استخدام السيارات الكهربائية والذي يتطلب ان يبادر من يرغبون باقتنائها الى تركيب ساعة كهرباء ونقطة شحن خاصة في منازلهم وقد استجابت لذلك هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي بادرت الى سن التشريعات ووضع التعليمات والمفترض ان ذلك قد تم بالتنسيق مع شركات الكهرباء للتسهيل على طالبي الخدمة الحصول عليها .
دور ومسوؤليات الهيئة ينحصر فقط في منح الراغب موافقة مبدئية لتكمل شركات الكهرباء تنفيذ باقي الخطوات الفنية .
واقع الحال مرارة ما بعدها مرارة تواجه طالبي الخدمة اذا ما عرفنا الشروط الواجب على طالب الخدمة تقديمها ليحظى بهذه الخدمة .
وأهم شرط لتركيب جهاز شحن مركبات والعدادات الخاصة لمواطن يقطن في عمارة سواء كان مالكا للشقة أو مستأجرا احضار موافقة خطية من جميع سكان العمارة بعدم الممانعة على تركيبه نقطة الشحن والعداد وتوقيع جميع سكان العمارة على تعهد بعدم مطالبة أي منهم مستقبلا بذات الخدمة .
اما مبرر هذا وفق ما قاله احد مهندسي الكهرباء فهو فني يتعلق بقدرة المحول المغذي للعمارة والخط الموصل اليها حيث تخشى شركات الكهرباء ومع تزايد عدد الراغبين بالخدمة ان لا يتحمل الخط وكذلك المحول عملية الإستهلاك المتوقعة .
لا احد في الأردن يُنكر التطور الذي شهدته شركات الكهرباء الوطنية وقدرتها على التوليد لغايات تلبية الإحتياجات الوطنية وكذلك بعض دول الجوار لكن من غير المقبول ان لا تستجيب للمتغيرات التي فرضتها السيارات الكهربائية والتي يزداد الإقبال عليها يوما بعد يوم .
شرط احضار موافقة جميع سكان العمارة وتوقيعهم على تعهد بعدم المطالبة بذات الخدمة هو أصعب من متطلبات الترشح للانتخابات النيابية حيث المألوف في هذا الصدد اقدام المترشحين على اقامة الولائم لاستقطاب المؤيدين وهو ما ينطبق على المواطنين الراغبين بالحصول على هذه الخدمة ان يولموا لجميع سكان العمارة على أمل الحصول على موافقتهم وتعهدهم بحرمان انفسهم مستقبلا من ذات الخدمة .
تساؤلات عديدة فرضها هذا الشرط … أين دور الجهات الرسمية وأين دور السلطة التشريعية لتذليل العقبات امام طالبي هذه الخدمات ثم ما موقف الشركة في حال رفض احد سكان العمارة التوقيع على التعهد … هل سيتم حرمان طالب الخدمة من الحصول عليها أم الأجدر أن تبادر الشركة الى اجراء المعالجات الفنية المطلوبة والتطور مع المستجدات حتى وان تطلب الأمر اضافة الكلفة على فاتورة الاستهلاك .
