حكومة جمهورية غينيا تُعلن عن مؤتمر الطاولة المستديرة للجهات المانحة في دبي

أعلنت حكومة جمهورية غينيا، ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عنمؤتمر الطاولة المستديرة للجهات المانحة.

ومن المقرر أن ينعقد هذا المؤتمر في دبي، يومي الــ 15 والــ 16 من فبراير، 2024. ويُعَد هذا الحدث جزءًا محوريًا من برنامج المرجعية الانتقالية 2022- 2025. ويتسق برنامج المرجعية الانتقالية مع خطة تطور غينيا وفقًا لرؤية غينيا 2040، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لعام 2050، وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، والأطُر الدولية الأخرى للتنمية.

وتسلط معالي روز بولا بريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة جمهورية غينيا، الضوء على أهمية مؤتمر الطاولة المستديرة للجهات المانحة، قائلة: “يُعَد هذا الحدث بمثابة حجر زاوية في مسيرتنا صوب التنمية المستدامة. إنه يجسد التزامنا بتأسيس غينيا مرنة، وتزويدها بمؤسسات قوية، وبنية تحتية عصرية، واقتصاد ديناميكي. ويهدف برنامج المرجعية الانتقالية إلى تأمين التمويل الأساسي وتأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأمد، والتي تعتبر ضرورية جداً لنمو أمتنا”.

ومن المتوقع أن تشكل فعالية برنامج المرجعية الانتقالية التي تنعقد في دبي اجتماعاً هاماً للجهات المانحة الدولية وشركاء التطوير. وتُعد بمثابة منصة استراتيجية لحكومة غينيا لاستعراض أولوياتها التنموية وخياراتها الاستراتيجية. وتعكس المشاريع الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الحدث التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الحضرية، وتحسين إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

ويهدف برنامج المرجعية الانتقالية إلى ترجمة خارطة الطريق التي وضعتها حكومة جمهورية غينيا إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ عبر قطاعات متنوعة، وإتاحة مرجعية لتوزيع وتخصيص موارد الميزانية، وتيسير الحوار مع شركاء التنمية، وتأسيس إطار لرصد وتقييم الأعمال العامة. كما يتصدى البرنامج للتحديات المؤسسية، والبنيوية والتحولية، ويركز على إنشاء مؤسسات سياسية، وقضائية، وأمنية، واقتصادية قوية، والحفاظ على البنية التحتية، والتصدي للتحديات الناجمة عن الديناميكيات الديموغرافية، وتعزيز الرقمنة، والتنوع الاقتصادي، وتغير المناخ.

ويعكس برنامج المرجعية الانتقالية تفاني الحكومة في مسعاها لتحقيق تنمية وطنية كلية وشاملة، ترتكز على خمسة أركان هي- التصحيح المؤسسي، والإطار الاقتصادي الكلي والمالي، والإطار القانوني والحوكمة، والحراك الاجتماعي، والتوظيف وقابلية الأفراد للتوظيف، والبنية التحتية، وإمكانية الاتصال، والصرف الصحي.