هل يشكل “اتفاق الإطار” في حال إقراره انتصارا للمقاومة.. وماذا عن الضمانات؟
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أحمد الحيلة، أن الموافقة على مقترحات حركة “حماس”، على “اتفاق الإطار”، في حال اعتمادها بصورةٍ نهائية تعتبر “نقلة نوعية في تاريخ الصراع مع الاحتلال، ومحطة مهمة يمكن البناء عليها”.
وعزا الحيلة ذلك لعدة أسباب، من أهمها “تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية بالقوة، وبأنه انتهى الزمن الذي يمكن فيه القفز أو تجاهل القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني”.
وكان مصدر قيادي في حركة “حماس”، قال: إن “الحركة صاغت ردها على ورقة الإطار المطروحة، بعد التشاور مع الأطر القيادية لديها، وفصائل المقاومة الفلسطينية، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف المصدر لـ”قدس برس”، تعقيبا على تسليم “حماس” ردها على المقترح لمصر وقطر، أن “الحركة سعت من خلال ردها إلى الوصول لصيغة تضمن وقف العدوان الشامل والتام، وإدخال المساعدات والمواد الإغاثية، وتأمين الإيواء للنازحين”.
كما سعت الحركة أيضا، إلى ضمان الإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى، وفقا للمصدر الذي أكد أن “الحركة تعاملت في سبيل ذلك مع المقترح بروح إيجابية عالية”.
وأضاف الحيلة، في تصريحٍ خاص لـ”قدس برس”: أن “الاتفاق وفق رؤية المقاومة الفلسطينية يعتبر مدخلا مهما للمطالبة والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية، واستراد الحق الفلسطيني الذي أصبح استحقاق لا يمكن تجاوزه، لا سيّما بعد فشل تل أبيب وواشنطن عسكرياً في القضاء على المقاومة أو كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي أبدى صموداً اسطورياً استثنائياً”.
ولفت الحيلة إلى أن الاحتلال “لأول مرّة تنكسر فيه هيبته وجيشه (الذي لا يقهر) الذي كان يشكّل رهبة في مخيلة الأنظمة العربية بعد هزيمتها في الأعوام 1948، والعام 1967، وهذا يعني انه يمكن استرداد الحق بالقوة، وليس باستجداء الاحتلال وواشنطن المنحازة بالمطلق للمشروع الصهيوني الاحلالي التوسّعي في المنطقة، بالإضافة للحديث عن إعادة الإعمار في قطاع غزة، ورفع الحصار عنها”.
وأوضح أن “ما طرحته حماس بشأن حماية الأقصى من عبث المستوطنين وانتهاكاتهم المستمرة، يعد رسالة سياسية مهمة بالقول أن السابع من أكتوبر هو فعل نضالي ذو بعد وطني سياسي ديني، كما أن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين غالبيتهم من الضفة الغربية تأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال”.
ورداً على سؤال لـ”قدس برس” حول موقف الدول الضامنة للاتفاق، وهل قادرة على فرض تنفيذ ما جاء بالاتفاق، قال الحيلة: “الضمانة الأساس هي صمود الشعب الفلسطيني، ووحدته في مواجهة الاحتلال، وقدرة المقاومه على المواجهة والنزال في الميدان، دفاعاً عن القدس والأقصى والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهذا ما تَبدّى في السابع من أكتوبر وخلال الأشهر الماضية التي أبدت فيها المقاومة والشعب الفلسطيني صموداً وأداءاً قتالياً مذهلاً في مواجهة أعتى جيوش الأرض”.
مشيراً إلى أن “الضامنين يشكلون إضافة مهمة في إلزام الاحتلال بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ويعدّون شهوداً دوليين على أي خرق يمكن أن يقوم به الاحتلال، كما أن استحضار حركة حماس لدول مثل روسيا وتركيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومصر وقطر، محاولة مهمّة لكسر احتكار واشنطن للمشهد باعتبارها طرفاً منغمساً وشريكاً للاحتلال في جرائمه وجريمة الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، فهي، أي واشنطن، طرف متّهم وغير موثوق به”.
من جانبه، قال العقيد المتقاعد في الجيش الأردني، خلدون العبادي، من أنه “ليس أمام الحكومة الإسرائيلية سوى الرضوخ لشروط المقاومة”.
وأضاف العبادي في تصريحٍ لـ”قدس برس”: “التردد في الإعلان عن موقفٍ إسرائيلي واضح يؤكد أن ما فرضته المقاومة لا يصب في مصلحة الاحتلال، وبأن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية فرضت شروطها من منطلق القوة على الاحتلال”.
وشدد الخبير العسكري على أن “الاحتلال يتكبد خسائر بشكل يومي في قطاع غزة، وفاتورة حربه على غزة تزيد في كل يتأخر فيه من الموافقة على شروط المقاومة والذهاب نحو هدنة طويلة الأمد، وما الحديث عن الدخول إلى رفح سوى ورقة من أوراق الضغط التي يتخذها الاحتلال لثني المقاومة عن شروطها ليس أكثر”.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الخميس، أن وفدا منها وصل العاصمة المصرية القاهرة “لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار”.
وقالت الحركة، في بيان صحفي: “وصل صباح اليوم الخميس وفد من الحركة برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار”.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
