إدارة بايدن تكشف ما طلبته من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن بلادها دعت إسرائيل إلى التعهد بعدم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان باستخدام الأسلحة الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إن هذا الطلب المتعلق بالتوقيع على مذكرة بشأن استخدام الأسلحة لا يقتصر على إسرائيل، ولكنه ينطبق على جميع الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية.
وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي: “هذا مجرد وصف لمذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس في أوائل فبراير/ شباط، والتي تحدد إجراء لا يقتصر على دولة إسرائيل، ولكنه خاص بجميع الدول التي تتلقى مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة”.
وتابع: “نحن نضمن أن المتلقين، أولا، سيستخدمون الأسلحة وفقا لقانون الحرب الأمريكي، وثانيا، سيسهلون المساعدة الإنسانية ولن يرفضوها أو يقيدوها بشكل تعسفي”.
وذكر: “هناك عملية نشارك فيها مع كل دولة تتلقى مساعدة عسكرية للولايات المتحدة للتأكد من أنها على علم بمتطلبات مذكرة الأمن القومي، والتأكد من أنها على علم بالجدول الزمني المحدد في المذكرة”.
وقال: “يتطلب الأمر جدولا زمنيا مدته 45 يوما لهذه الدول لتقديم ضمانات مكتوبة، لذلك نحن نقوم بهذه العملية الآن”.
وخضعت إسرائيل لتدقيق هائل بسبب الطريقة التي شنت بها حربها في غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
ودعا المسؤولون الأمريكيون إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لخفض عدد القتلى.
وهناك دعوات متزايدة من الكونغرس لفرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وتدق الدول في جميع أنحاء العالم ناقوس الخطر ضد هجوم عسكري محتمل في رفح، حيث تم تهجير أكثر من مليون شخص.
وأكد ميلر، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تقوم بتقييم الأضرار المدنية الناجمة عن الأسلحة الأمريكية في إسرائيل، وقال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر: “نسعى إلى إجراء تقييم شامل للتقارير عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل الجهات المرخص لها بالحصول على المواد الدفاعية المقدمة من الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بموجب إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية”.
وأشار في ذلك الوقت: “لا يمكننا التعليق على تفاصيل المراجعات الجارية، ولكن كما قلنا من قبل، فإننا نراجع الحوادث في الصراع الحالي”.
