أمريكا تفرض عقوبات على مستوطنين وكيانين إسرائيليين في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 3 مستوطنين إسرائيليين ومزرعتين في الضفة الغربية الخميس، حيث تستهدف الإدارة التهديدات للسلام والأمن في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية، مات ميلر: “منذ الهجمات الإرهابية المروعة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تزايدت أعمال العنف في الضفة الغربية بشكل حاد”، وتابع: “اليوم، نحن نتخذ إجراءات إضافية لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يواصلون العنف ويسببون الاضطرابات في الضفة الغربية من خلال فرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وكيانين مرتبطين بالتورط في تقويض الاستقرار في الضفة الغربية”.
ومهد أمر تنفيذي، وقعه الرئيس بايدن الشهر الماضي يستهدف المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية الذين قال إنهم قوضوا الاستقرار في المنطقة، الطريق لهذه العقوبات.
وقال ميلر: “في فبراير/شباط، أصدر الرئيس بايدن أمرا تنفيذيا يمنح وزارة الخارجية سلطات جديدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وفرضت الوزارة عقوبات على أربعة أفراد”.
وكرر ميلر موقف الولايات المتحدة بأنه “لا يوجد مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين أو إجبار الأسر على مغادرة منازلهم، بصرف النظر عن أصولهم أو العرق أو الدين”.
وأوضحت ورقة حقائق صادرة عن وزارة الخارجية أن أحد الأفراد الخاضعين للعقوبات، وهو موشيه شارفيت “قام بشكل متكرر بمضايقة وتهديد ومهاجمة المدنيين الفلسطينيين والمدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان في محيط مزرعة موشس، وهي بؤرة استيطانية في الضفة الغربية”.
وتقول ورقة الحقائق إن المزرعة الأخرى التي فُرضت عليها العقوبات، وهي مزرعة زفيس، تُستخدم كقاعدة “لارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين ومنع المزارعين الفلسطينيين المحليين من الوصول إلى أراضيهم واستخدامها”.
