الجيش الأمريكي يكشف معلومات جديدة عن المتهم بنشر أسرار على موقع للمواعدة: خدم في العراق وقطر

كشف الجيش الأمريكي معلومات جديدة عن ديفيد سلاتر الموظف في القوات الجوية الذي تم اتهامه هذا الأسبوع بمشاركة معلومات سرية على موقع أجنبي للمواعدة.

ووفقا للسجله الرسمي الذي قدمه الجيش للمتهم فقد اتضح أنه خدم في العراق وقطر وأفغانستان، وأنه ضابط متقاعد.

وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي روث كاسترو، إن سلاتر أرسل إلى العراق وأفغانستان وقطر، وتقاعد في 2020، وبعد 8 أشهر، بدأ العمل في قاعدة أوفوت الجوية في نبراسكا، مقر القيادة الاستراتيجية الأمريكية، المسؤولة عن القيادة والسيطرة على مخزون الأسلحة النووية.

ولم يتضح على الفور من سجل الجيش ما هي الجوائز أو الأوسمة العسكرية التي حصل عليها سلاتر أثناء خدمته.

ولم تتمكن شبكة CNN من تحديد محامي سلاتر.

وقال ممثلو الادعاء إن سلاتر (63 عاما) كان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية في القيادة الإستراتيجية، وحضر إحاطات سرية حول الحرب في أوكرانيا في 2022، بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي.

وقال ممثلو الادعاء إنه أرسل معلومات حساسة حول حرب روسيا في أوكرانيا إلى شخص ادعى أنه امرأة تعيش في أوكرانيا.

ووفقا للائحة الاتهام، تواصل الاثنان عبر البريد الإلكتروني ومن خلال موقع للمواعدة، دون أن تُحدد لائحة الاتهام اسم الموقع.

ويقول ممثلو الادعاء إن شريك سلاتر أرسل له رسالة في 11 مارس/آذار 2022، سأله: “عزيزي، ما الذي يُعرض على الشاشات في الغرفة الخاصة؟ إنه أمر مثير للاهتمام للغاية”.

وبعد أقل من أسبوع، بحسب لائحة الاتهام، بعث رسالة أخرى يقول فيها: “أنت مخبري السري يا حبيبي! كيف كانت اجتماعاتك؟ ناجحة؟”.

وفي إبريل/نيسان 2022، قال المدعون العامون أن سلاتر تلقى رسالة تقول، “لديك مهمة في مركز العمليات اليوم، أتذكر، أنا متأكدة من أن هناك الكثير من الأخبار المثيرة للاهتمام هناك؟”.

ورداً على هذه الرسائل، قال المدعون العامون إن سلاتر شارك معلومات سرية عن أهداف عسكرية في حرب روسيا ضد أوكرانيا والقدرات العسكرية الروسية المتعلقة بالغزو.

وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إن سلاتر اعتقل السبت.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي أولسن من قسم الأمن القومي بوزارة العدل إن سلاتر “نقل عن عمد معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى شخص آخر في تجاهل صارخ لأمن بلاده وقسمه على حماية أسراره”.

ويواجه سلاتر تهمة التآمر عبر الكشف عن معلومات الدفاع الوطني وتهمتين بالكشف غير المصرح به عن معلومات الدفاع الوطني.

وإذا أدين بجميع التهم، فإنه يواجه ما يصل إلى 30 عاما في السجن وغرامة تصل إلى 750 ألف دولار.