محكمة مصرية تصدر قرارها في معارضة محمد رمضان على حبسه سنة
قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بقبول معارضة الفنان المصري محمد رمضان، على حكم بحبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير والقضاء مجدداً بالبراءة.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد قضت في وقت سابق، بحبس محمد رمضان سنة غيابياً بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير، وحجزت الجهات المختصة على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان، تنفيذاً لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.
ودفع محامي الفنان المصري، أحمد الجندي، أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك، بعدم قبول نظر الدعوى الجنائية لانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة.
وقال الجندي: “حيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم لما أبلغه موظف البنك بالحجز على أمواله نشر فيديو على صفحته الشخصية يوضح فيه أن البنك حجز على أمواله داخل حسابه البنكي لدى البنك المذكور”.
وأضاف المحامي أن القانون نص صراحة في قانون العقوبات على: “يُعاق بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مئتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
جدير بالذكر أن رمضان قال في فيديو سابق، نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”: “صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض”.
وتابع الفنان المصري: “الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم.. مستورة”.
