مجموعة البنك الدولي تقدم لمصر 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات
قالت مجموعة البنك الدولي يوم الاثنين إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة في ظل ما تواجهه من أزمة نقد أجنبي وعجز في الموازنة وميزان المدفوعات.
وأضافت المجموعة أن ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وتأتي حزمة الدعم بعد أن وقعت مصر في السادس من مارس آذار الجاري اتفاق تمويل رفع صندوق النقد الدولي بموجبه برنامجه الحالي لإقراض مصر خمسة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات. كما أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأحد حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار.
وسمح البنك المركزي المصري في السادس من مارس آذار أيضا للجنيه بالهبوط وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة بعد أن ظل الجنيه ثابتا أمام الدولار 12 شهرا.
وقال ستيفان جيمبرت مدير البنك الدولي في مصر لرويترز إن نحو ثلاثة مليارات دولار من تمويل البنك ستُوزع على الحكومة وبرامجها على مدى ثلاث سنوات وإن من المتوقع وصول أول دفعة بقيمة مليار دولار بحلول نهاية يونيو حزيران.
وأضاف “سيذهب جزء كبير من ذلك لدعم الميزانية. وبعد ذلك لدينا مجموعة من البرامج المتعلقة بالمناخ والشركات الصغيرة والمتوسطة، وما إلى ذلك”.
ومن المقرر توجيه ثلاث مليارات دولار أخرى من خلال ذراع مجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص، وهي مؤسسة التمويل الدولية، وسيتضمن ذلك أسهما وقروضا كما سيأتي جزء منه من خلال مستثمرين آخرين.
وقال جيمبرت إن إقرار هذا التمويل يتوقف على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة، والتي من المتوقع أن تأتي قبل نهاية يونيو حزيران. وأضاف “بعد ذلك سيتسنى لنا الصرف بأسرع ما يمكن”.
وأضاف أن جزءا من برنامج البنك الدولي سيركز على مساعدة الشركات المملوكة للدولة “غير (المطروحة) للبيع والتي لا تزال تحت سيطرة الحكومة وأسلوب إدارتها بما يحقق تكافؤ الفرص مع (شركات) القطاع الخاص”.
وستساعد أموال البنك الدولي أيضا في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية في مصر (تكافل وكرامة)، إلى جانب برامج المياه والزراعة.
وتبيع مصر أصولا من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022 هدفا لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدى أربع سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.
وحصلت مصر الشهر الماضي على 35 مليار دولار من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى صندوق الثروة السيادي الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو).
وقالت مجموعة البنك الدولي في بيان “تزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على ثمانية مليارات دولار، منها ستة مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار”.
