في بيان لـ “صحفيون أردنيون من أجل فلسطين” “قانون الجزيرة” واتهامات نتنياهو للقناة بالإرهاب: “مكارثية” جديدة، وتتويج لسياسة “قتل الشهود”
قلق واستنكار بالغين، تابع تجمع “صحفيون أردنيون من أجل فلسطين”، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 70 صوتاً مقابل 10 أصوات فقط، ما بات يعرف باسم “قانون الجزيرة”، والذي يتيح للحكومة إغلاق وحظر أي مؤسسة إعلامية وملاحقة كوادرها والعاملين فيها، بحجج وذرائع كاذبة تتلطى بـ”الأمن القومي”.
إن إقرار هذا القانون، وما تبعه من تعهدات فورية بوقف بث قناة الجزيرة، قطعها بنيامين نتنياهو على نفسه من مشفاه، إنما تشير إلى حالة الضيق الشديد التي تهيمن على المستوين السياسي والأمني الإسرائيليين، من الدور الذي تلعبه القناة في كشف الحقيقة، وإماطة اللثام عن جرائم الحرب والإبادة والتطهير التي تقارفها قوات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتتوج مساراً طويلاً من الاستهداف المنهجي المنظم لمراسلي القناة والعاملين فيها، بدءاً بالشاهدة الشهيدة الزميلة شرين أبو عاقلة، وليس انتهاء بالمسلسل الدامي الذي طاول الزملاء والزميلات وعائلاتهم في قطاع غزة، كما حصل للزميل وائل الدحدوح وعائلته، مروراً بالجريمة البشعة التي أودت بحياة مصور القناة الشهيد سامر أبو دقة عن سابق عمد وإصرار، وغيرهم.
وإذا كانت الجزيرة اليوم، في قلب دائرة الاستهداف الإسرائيلي، فإن سياسة الخنق والتضييق، قد طاولت مختلف القنوات والوسائل الإعلامية العاملة في فلسطين، بالقتل والحظر والتضييق والمطاردة، كما أن يد الغدر الصهيونية، قد امتدت لتزهق أرواح أكثر من 135 صحفي وصحفية في قطاع غزة، في أكبر مجزرة ضد العاملين في قطاع الإعلام، تشهدها الحروب المعاصرة، ولم تكتف آلة الإجرام الإسرائيلية باستهداف الصحفيين في فلسطين، بل طاردتهم في جنوب لبنان كذلك، وأودت بحيوات مراسلين ومصورين لقنوات لبنانية وعربية ووكالات أنباء دولية.
إننا نضم صوتنا إلى كل الأصوات الحقوقية والإنسانية، التي حذرت وتحذر، من عواقب حملات التحريض على الزملاء والزميلات في قناة الجزيرة، واتهامهم من قبل أعلى المستويات في إسرائيل، ونتنياهو شخصياً، بالإرهاب، وما يمكن أن يترتب على هذه الحملات “المكارثية”، من تعريض حيواتهم للخطر، ليس في فلسطين المحتلة فحسب، بل وفي مختلف أرجاء العالم، كما ونحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بأي منهم.
ونهيب بمؤسسات حقوق الانسان العربية والأممية، وبالأخص المنظمات المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين، تشديد حملات الشجب والإدانة لهذا القانون، وأية مواقف وإجراءات تُبنى عليه وتستند إليه، ونطالبها ببذل كل جهد ممكن لتوفير الحماية للزملاء والزملاء، وهم يقومون بعملهم ويؤدون رسالتهم، في كشف حقائق ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تسعى إسرائيل لحجبها عن الرأي العام العالمي، ودفنها إلى جانب الآلاف من جثث النساء والأطفال التي داستها جنازير دباباتها، وجرّفتها بلدوزراتها بأنيابها الفولاذية الحادة.
كما ونطالب حكومات الدول الداعمة لإسرائيل، بالتخلي دونما إبطاء، عن مواقفها المُرائية والخجولة، والتحلي بالشجاعة لإدانة هذه الجرائم وفضح حملات الشيطنة والاستهداف للمؤسسات الإعلامية والصحفية والعاملين فيها، سيما وأنها تتصاعد اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في سياق استباقي للحملة العسكرية المتوقعة على رفح، والتي يكاد يجمع العالم، بأنها ستكون الأكثر دموية وقسوة، من حيث كلفتها الإنسانية، بالنظر لاحتضانها مئات ألوف النازحين، إلى جانب سكانها الأصليين، فالوقت من دم، وقتل الشهود لن يقلل من وطأة الجريمة، والصمت عن جرائم الاحتلال شراكة في الجريمة.
