نيوزيلندا تشدد قواعد التأشيرات بعد تدفقات هجرة شبه قياسية

قالت نيوزيلندا يوم الأحد إنها ستجري تعديلات فورية على برنامج تأشيرات العمل بعد تدفق شبه قياسي لمهاجرين العام الماضي وصفته بأنه “لا يمكن تحمله”.

تتضمن التغييرات إجراءات مثل اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف ذات المهارات المنخفضة وتحديد الحد الأدنى من المهارات وخبرة العمل لمعظم تأشيرات العمل الصادرة لصالح جهات العمل. كما ستشمل تخفيض الحد الأقصى للإقامة المستمرة لمعظم الوظائف ذات المهارات المنخفضة إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات.

وقالت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد في بيان “تركز الحكومة على جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم مثل معلمي المرحلة الثانوية، إذ يوجد نقص في المهارات”.

وأضافت “في الوقت نفسه، نحتاج إلى ضمان وضع النيوزيلنديين في مقدمة الصف للوظائف التي لا يوجد فيها نقص في المهارات”.

وقال البيان إن العام الماضي شهد وصول عدد قياسي بلغ 173 ألفا إلى نيوزيلندا.

وشهدت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.1 مليون نسمة، نموا سريعا في أعداد المهاجرين منذ انتهاء جائحة كوفيد مما أثار مخاوف العام الماضي من أن ذلك يؤجج التضخم.

وقالت أستراليا المجاورة، التي شهدت أيضا قفزة كبيرة في عدد المهاجرين، إنها ستخفض عدد من تستقبلهم إلى النصف على مدى العامين المقبلين.